امکان تحقق سودآوری برای تک تک سهامداران

جواد عشقی‌نژاد، کارشناس بازارسرمایه

براساس آنچه نظم مالی و تنظیم‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی از آن یاد می‌شود، همواره تاثیر آن را در همه بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌کنیم، اما آنچه این روزها بیشتر مورد مذاکره در بخش‌های مختلف مطرح است به دو دسته قابل تقسیم بندی و بررسی خواهد بود.

 

بخش اول بخش بازار پول و یا بهتر بگوییم وضعیت بانک‌های کشور است. آن هم در وضعیتی که در واقع اقتصادی نیمه‌فعال و بانک محور را پیشروی خود می‌بینیم. همچنین بخش دوم آن فعالان اقتصادی کشور است که محور اصلی فعالیت‌های مختلف را راهبری کرده و خبرهای نه چندان مناسبی از فعالان و صنایع مختلف به گوش می‌رسد که حتی از عنوان‌های همچون ورشکستگی و یا بازداشت و سایرموارد با احتیاط یاد می‌کنیم.اما پس از این مقدمه و با توجه به شناسایی کامل عوامل آن که به اندازه کافی در همه محافل راجع به آن صحبت داشته‌ایم، باید کمی جلوتر رفته و به طرح راه‌حل‌های برون‌رفت از این مرحله بپردازیم.

در چند ضلعی دولت، بانک‌ها، فعالان اقتصادی و سازمان مالیات و شاید برخی دیگر از مطالبه‌گران در سمت دولت مانند تأمین اجتماعی به‌طور یقین بزرگترین بدهکار به شبکه بانکی خود دولت است که البته با همه دقت‌های مالی شاید اعلام دقیق آن با مشکل رو‌به‌رو باشد و با تاثیر آن بر نسبت آمارهای بانک‌ها، امکان تأمین ‌مالی برای صاحبان صنایعی که تشنه تأمین‌مالی از بانک‌ها باشند دچار توقف کامل این امر شده است.

از طرف دیگر این صاحبان صنایع که بخش اصلی مطالبات خود را از دستگاه‌های دولتی دارند و باز پرداخت حداقل‌های ماهیانه خود نیز عاجز شده‌اند، فشارهایی از طرف سازمان‌هایی نظیر سازمان مالیاتی و تأمین‌اجتماعی موجب توقف اندک توان فعالیت آنها شده و به معنی واقعی با این دولبه بدهی دولتی و مطالبات سازمان‌های دولتی از صاحبان صنایع سیم حیات آنها را گسسته و در این مجال به دنبال مقصر موضوع می‌گردیم که جای بسی لبخند است.

البته در موضوع اصلی تنظیم گری اقتصادی با نگاه تهاتری بدهی‌های دولتی به این صنایع و بدهی آنها به سازمان‌های مطالبه گر اولین گامی خواهد بود که پس از برداشتن اولین فشار از آنها نسبت به تسویه بدهی‌ها اقدام می‌شود. ضروری است که یادآور شویم که این اقدام نه تنها با نگاه مالی بلکه نگاه اشتغال و مسائل اجتماعی تسریع در اجرای آن را برای ما دو چندان می‌کند.

همچنین در ضلع بانک و دولت نیز همواره در پناه همین بانک‌ها،صنایع ما ادامه حیات داشته و دارند و بخش بسیار اندکی از این گروه که تأمین‌مالی خود را از بازارهای دیگری تأمین کرده‌اند، صرفا موجب به تاخیر انداختن اتفاقات خود بوده و دلخوشی نهایی به دستان بانک‌ها خواهند بود و آنچه ضرورت این تسویه بدهی را زیادتر می‌کند ورود خون تازه به این بخش است.باتوجه به نامه اخیر وزیر اقتصاد و دارایی به رئیس سازمان برنامه بودجه در خصوص تهاتر این بدهی‌های دولتی و بخش خصوصی و ضرورت ایجاد این واحد تهاتری، به معنی واقعی امکان رفع مشکلات و گرفتاری‌های همه ابعاد این چند ضلعی را خواهد داشت وآنچه به عنوان بخشی از انتظار همگان از تدبیرهای اقتصادی دولت است تحقق خواهد یافت.

البته انجام این اقدام تاثیر مستقیم بر شرکت‌ها،بانک‌های طرف مقابل بورسی و غیربورسی خواهد داشت.

همچنین در بخش بازارسرمایه‌ هم شاهد حرکت و خروج این شرکت‌ها از رکود، بهبود حجم پایین معاملات بازارسرمایه خواهیم بود که در مجموع نتایج سودآوری آن برای تک تک سهامداران به همراه خواهد داشت.

 

  • شماره ۲۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵
کد خبر 390216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =