یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی کشورمان، خصوصا در عرصه تولید عدم وجود سرمایه در گردش کافی بوده که مهم‌ترین دلایل این معضل، وصول نشدن به موقع طلب ارائه‌کنندگان کالا و خدمات است. از آنجا که قسمت اعظم ساختار اقتصاد ی به صورت دولتی اداره می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که دولت بزرگترین خریدار خدمات و تولیدات در سطح کشور به شمار می‌آید. بنابراین در شرایط کنونی بزرگترین بدهکار به بخش خصوصی، دولت است.
همچنین عمده‌ترین مصرف‌کنندگان منابع مالی بانک‌ها به شکل تسهیلات همین واحدهای صنفی طلب کار از دولت هستند. این شرکت‌ها به امید کسب بازدهی بالاتر از بهره پرداختی به بانک‌ها یا به دلیل تنگنای مالی مبادرت به دریافت وام با سودهای بالا می‌کنند. البته در سالیان اخیر به دلیل عدم پرداخت طلب پیمانکاران و شرکت‌های ذکر شده از جانب دولت آمشکلات عدیده‌ای برای این گروه به وجود آمده است.
هرچند سایر مشکلات، از جمله بالا بودن سود سپرده که موجب انباشت منابع در بانک‌ها شده و واقعی نبودن نرخ ارز بسیاری از شرکت‌های یاد شده را ناتوان در باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات گرفته شده از بانک‌ها کرده است، ولی در صورت پرداخت بدهی دولت، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. طبق آخرین برآوردها دولت پانصد هزار میلیارد تومان بدهی به بخش تولید و خدمات کشور دارد.
به‌تازگی وزیر اقتصاد، مسعود کرباسیان نامه‌ای به رییس سازمان برنامه‌وبودجه فرستاده‌اند و خواستار تهاتر سه جانبه‌ای فی مابین دولت، شرکت‌های خصوصی طلبکار و بانک‌ها شده‌اند. در صورت موافقت و اجرا شدن این تهاتر گام مثبتی در حل شدن بخشی از مشکلات شرکت‌ها برداشته خواهد شد. اگر این تهاتر از طریق واسطه قرار گرفتن اوراق بدهی مدت‌دار صورت پذیرد، در این صورت به دلیل تنزیل غیرمنصفانه برای شرکت‌ها هزینه نقد کردن خواهد داشت و اگر تهاتر بصورت مستقیم انجام شود، راه‌حل منصفانه و اقتصادی‌تری خواهد بود.
با این رویداد بخش فعال اقتصادی کشور از چرخه معیوب طلبکاری از دولت و بدهکاری به بانک‌ها خارج خواهد شد. در صورت محقق‌شدن این خواسته کمک وافری به شفاف شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک خواهد شد. به نحوی‌که در صورت‌های مالی بانک‌ها به جای بدهکارانی با درجه‌های مختلف ریسک، دولت بدهکار خواهد شد و در صورت‌های مالی پیمانکاران طلبی که احتمال وصول و زمان وصول آن مشخص نیست، با بدهکاری به بانک‌ها تهاتر خواهد شد.
از آنجا که سهام برخی از این پیمانکاران و بانک‌ها در بازارسرمایه داد و ستد می‌شود، به طور یقین این تصمیم تاثیری به سزایی در روند قیمت‌گذاری این شرکت‌ها خواهد داشت و فعالان بازارسرمایه با استقبال از این تصمیم اثرات مثبت آن را بر شرکت‌های مختلف بررسی خواهند کرد. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل وجود همین چرخه معیوب سرمایه در گردش مورد نیاز را در اختیار ندارند.
البته از مضرات این عدم وصول طلب از دولت بدحساب شدن بخش خصوصی نزد بانک‌ها است که این عنوان مشتری بد حساب باعث می‌شود تا بخش خصوصی در بانک‌ها توان تسهیلات گرفتن جدید با نرخ مناسب را نداشته باشد. در صورت انجام این تهاتر سه جانبه مشکل بد حسابی بخش خصوصی گرفتار طلب از دولت نزد بانک‌ها حل خواهد شد.
مسلما بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازارسرمایه مترصد اجرایی‌شدن این تصمیم خواهند بود و تحلیل‌های خود را با سناریوی تهاتر یاد شده انجام خواهند داد تا در صورت عملی شدن این تصمیم ارزشگذاری به روز را از شرکت‌هایی که مشمول این تصمیم می‌شوند داشته باشند. از مهم‌ترین تاثیرات این تصمیم در میزان هزینه‌های مالی شرکت‌های مربوط خواهد بود که با برطرف شدن بدهی به بانک‌ها به میزان مطلوبی این هزینه کاهش پیدا خواهد کرد. هرچند بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای گریبان‌گیر است ولی نمی‌توان تاثیر این تصمیم مثبت را نادیده گرفت و نباید انتظار داشت تمام مشکلاتی که در سالیان بسیاری ایجاد شده به یکباره حل شود.
نظر شما