لایحه بودجه ۹۷ و تأثیرات احتمالی آن بر بازار سرمایه

 بررسی لایحه بودجه 97 و تأثیر آن بر بازار سرمایه از دو منظر قابل تأمل است. نخست تعیین ارکان کلان اقتصاد و نیز  انتشار اوراق بدهی. در بخش نخست ارکان کلان اقتصاد به شرح جدول زیر بیان می‌شوند.

جدول شماره یک تغییرات لایحه بودجه 97 را نسبت به قانون بودجه 96 نشان می‌دهد. اهم نکات این جدول به شرح زیر است: افزایش حدود 60 هزار میلیارد تومانی(49/14 درصد) بودجه عمومی و 59/7 درصدی بودجه شرکت ها و بانک های وابسته به دولت، می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد. بخش عمده این افزایش مربوط به دستمزدهاست و بخش دیگر آن هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های دولتی مانند برگزاری سمینارهای بی‌فایده، چاپ کتب و مجلات بی‌اثر، سفرهای خارجی، کارهای به‌اصطلاح فرهنگی و... است. این هزینه‌ها اجازه کار عمرانی را نمی‌دهند و سبب جلوگیری از رشد اقتصادی هستند. همچنین کاهش 18 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی خبری منفی برای اشتغال و تولید و به دنبال آن بازار سرمایه محسوب می‌شود. وضعیت کارخانه ها و تولید بسیار وخیم است. بیشتر آنها در پرداخت حقوق پرسنل خود مانده اند. در این شرایط کاهش بودجه عمرانی به تداوم رکود کمک می‌کند. این کاهش در کنار افزایش بودجه عمومی یعنی تورم. درآمد نفت بر اساس واقعیات پیش‌بینی شده است و متاسفانه به نظر نمی رسد بیش از این ارقام محقق شود.

باید گفت افزایش 57/10 درصدی درآمد مالیات در زمان رکود عجیب بوده و موجب تعمیق آن خواهد شد. هر چند باید به سمت دریافت صحیح مالیات برویم، ولی امید است این امر با اخذ مالیات از نهادهایی که بی دلیل از مالیات معافند انجام شود نه از طریق مالیات از تولیدکنندگان بینوا. یکی از تغییرات افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت از 20 درصد به 32 درصد است، که بر اساس برنامه ششم توسعه صورت پذیرفته است. در برنامه ششم توسعه قرار شد تا از ابتدای اجرای برنامه ۳۰ درصد از منابع به طور ثابت به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه 2 درصد به آن اضافه شود. سال ۹۶ اولین سال اجرای برنامه ششم بوده و طبق برنامه ششم ۳۰ درصد از منابع نفتی حاصله به صندوق باید واریز شود. برای سال 97 هم پیش‌بینی شده تا با 2 درصد افزایش این واریزی  به 32 درصد برسد. البته در قانون بودجه 96 این رقم 20 درصد  آمده که مغایر برنامه ششم است. مسلما افزایش چشمگیر ورود منابع به صندوق توسعه ملی می‌تواند سبب افزایش و رونق اقتصادی کشور و به دنبال آن بازار سرمایه شود، البته به شرط تحقق.  همچنین کاهش 45 درصدی یارانه‌های نقدی علیرغم وجود مخالفانش به نظر کاری عاقلانه و درخور بوده است. پرداخت مستقیم یارانه از ابتدا معلوم بود تأثیرات مخرب اقتصادی خواهد داشت. نرخ دلار 3500 تومانی حاکی از آن است که در سال 97 نیز شاهد دونرخی ماندن دلار هستیم. این امر علاوه بر واردات بی‌هدف موجب فساد و رانت نیز می‌شود. کاهش 14 درصدی بودجه وزارت نیرو و 6 درصدی وزارت نفت می‌تواند سبب افزایش نرخ انرژی در سال آینده و رشد تورم شود. در سال 97 نیز شاهد کمبود تقاضا، بحران سیستم بانکی و انباشت بدهی‌های دولت به همراه حجم نقدینگی بالا خواهیم بود که این بودجه هم به نظر نمی‌رسد در رفع آن کمک قابل توجهی کند. در بودجه ۹7 نیز مانند بودجه 96 کسری بودجه به سمت تأمین مالی از طریق اوراق بدهی پیش رفته است. پس از یک منظر مهم بازار سرمایه ای، باید انتشار اوراق بدهی در بودجه 97 بررسی گردد.

در بخش اوراق بدهی ریالی ما شاهد رشد 89/8 درصدی این اوراق هستیم. در صورتی که اوراق ارزی را نیز به آن اضافه نماییم و نرخ تبدیل را هم همان دلار 3500 تومانی در نظر بگیریم میزان این افزایش به 53/8 درصد خواهد رسید. در دو سال اخیر در بودجه شاهد انتشار اوراق بدهی به منظور بازپرداخت اوراق سررسید شده به میزان 5000 میلیارد تومان و 3 میلیارد دلار اوراق وتعهدات سررسیدشده وزارت نفت هستیم. این موضوع نشانگر وضوح هر چه تمام تر عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود است. از طرف دیگر سود اوراق منتشر شده قبلی با عناوین اجاد و اوراق شهرداری ها متاسفانه در برخی موارد با تأخیر پرداخت شدند. همین امر تأمین مالی دولت و نهادهای عمومی را در سال بعد با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، اما البته سیاست های قاطع وزیر اقتصاد جدید، در کنار تعهد بیش از پیش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب دستورالعمل 12020087 مورخ 11/07/1396 از قبل فکر استقبال از فروش این اوراق را کرده  است.

در حال حاضر 48 صندوق با درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال (غیر از صندوق‌های نیکوکاری) توان جذب حدود 20.000 میلیارد تومان اوراق بهادار بادرآمد ثابت را دارند تا نسبت‌هایشان براساس دستورالعمل 12020087 مورخ 11/07/1396 سازمان به حداقل 30 درصد اوراق، در ترکیب دارایی‌ها برسد.

این موضوع احتمال خرید بخشی از اوراق بدهی دولت را در سه ماه پایانی سال و  در سال 97 امکانپذیر می‌سازد اما این رقم با 73,500 میلیارد تومان رقم منتشره در بودجه تفاوت چشمگیر دارد. هر چند رقم ETF‌های بادرآمد ثابت باید به این 20 هزار میلیارد اضافه شود اما راهکار عملی آن تصویب افزایش سقف صندوق ها توسط سازمان بورس است. سازمان نباید در خصوص افزایش سقف این همه سخت گیری نماید این موضوع در نهایت به نفع تأمین مالی دولت خواهد بود. هم چنین دولت باید بپذیرد که نرخ همه انواع اوراق بدهی خود را حداقل 2 درصد بیش از گواهی سپرده های بانکی (17درصد) تعیین کند تا در مردم و صندوق ها ایجاد انگیزه خرید شود.

ذکر این نکته در لایحه بودجه 97 خالی از لطف نیست که جایگزینی کلمه «اوراق مالی اسلامی» به جای « اوراق مشارکت و صکوک» احتمال تحقق و انتشار اوراق بهادار بدهی را در سال 1397 افزایش خواهد داد. 

از آن‌جایی که بازار بدهی نیز بخشی از بازار سرمایه کشور  است و به نوعی رابطه این بازار ثانویه با بازار اولیه و نظام تأمین مالی بسیار مستقیم‌تر از سهام است، می‌توان امیدوار بود از حیث اوراق بدهی سال 97 بازار سرمایه عمق بیشتری داشته باشد.

در نهایت می‌توان نتیجه گیری کرد که در بخش سهام در بازار سرمایه که متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی است عوامل رشدی قابل توجهی دیده نمی شود، اما شاید رشد تورم باعث رشد بازار سرمایه از این لحاظ شود. البته یادآور می‌شود که این نتیجه گیری فقط معطوف به بودجه 97 و تأثیر آن بر سهام موجود در بازار سرمایه است و همانطور که می‌دانیم متغیرهای زیادی بر بازار سرمایه تأثیرگذارند و از این حیث بازار سرمایه احتمال رشد خواهد داشت. همچنین در بعد بازار بدهیِ بازار سرمایه ایران، رونق و عمق بیشتر بازار با لحاظ افزایش نرخ سود اوراق و افزایش سقف صندوق‌ها قابل پیش‌بینی است.

• شماره ۲۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه۲