به گزارش بورس آنلاین به نقل از خبرگزاری میزان، غلامرضا ملک محمدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی استان مرکزی، با بیان اینکه لازمه امنیت در سرمایه‌گذاری، ایجاد محیط آرام برای کارگر و کارفرماست، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کشور و تاکید مقام معظم رهبری موضوعاتی، چون اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری است که دستگاه قضا بخشی از این وظایف را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم فضای مناسب برای سرمایه گذاری ایحاد و در کنار آن تولید و کسب و کار را بیش از گذشته رونق بخشیم باید تکالیفی در زمینه حمایت از بخش سرمایه گذاری، تولید، دغدغه کارفرمایان، رفع اختلافات کارگری و... را برای دستگاه قضا ایجاد و مسئولیت رسیدگی به این نهاد واگذار شود.
ملک محمدی تاکید کرد: مشکلات و مطالبات کارگری نباید در کف خیابان رسیدگی شود بلکه باید در قالب اتاق‌های داوری در همان واحد تولیدی پرداخته شود. یکی دیگر از راهکار‌ها برای رونق بخشیدن به سرمایه گذاری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد کمیته‌هایی در این خصوص است که خوشبختانه با تصویب شیوه نامه جدید مربوط به اقتصاد مقاومتی، شرح وظایف کمیته و حمایت از سرمایه گذاری در استان مرکزی مشخص شد، ستاد استانی وظیفه سیاستگذاری، حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی و پیگیری موضوعات امنیت قضایی در دستگاه‌های قضایی را عهده دار است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: جلسه کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران با حضور صاحبان صنایع و دستگاه‌های متولی در استان برگزار شد که در آن به معوقات بانکی و جرایمی که بانک‌ها نسبت به تسهیلات، مطالبه می‌کنند، موانع و مشکلاتی که جهت پرداخت تسهیلات به کارفرمایان مطرح بود، توقیف ماشین آلات و لوازم تولید، اختلافات کارگری مابین کارفرمایان، تحصن‌های کارگری، حوادث کارگری که منجر به صدمه یا فوت می‌شود و... پرداخته و طی آن مشکلات اصلی در زمینه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان مرکزی مطرح گردید.
دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی استان تاکید کرد: دغدغه اصلی دادگستری مبارزه با فساد است که نباید در این امر به شعار بسنده کرد بلکه سازمان بازرسی موظف است هر گونه گزارش ارسال شده را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهد. دادگستری استان از واگذاری بخش خصوصی در خصوص اجرای اصل ۴۴ گلایه‌مند است، اما خوشبختانه در مسیری قرار گرفته‌ایم که روی واگذاری‌ها مدیریت و نظارت بیشتری داشته و چناچه فسادی در واگذاری صورت گیرد، مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.
ملک محمدی در پایان بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که در شرکت آذرآب و نحوه مدیریت این شرکت بوجود آمد پرونده مدیران مربوطه در دادستانی در حال رسیدگی است، ولی هنوز رای صادر نشده است، رسیدگی به این پرونده از اولویت‌های دستگاه قضا است.
نظر شما