تأثیرکاهش سود بر بورس‌ و اقتصاد

​مرتضی افقه؛ اقتصاددان/ قریب دو ماه از بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌گذرد اما هنوز اثر یا آثار قابل اعتنائی از حرکت به سوی اهداف بانک مرکزی از این کاهش اجباری سود نمایان نشده است.

منطقاً انتظار از بانک مرکزی آن است که سیاست‌هایش در راستای بهبود متغیرهای واقعی اقتصاد از جمله افزایش تولید و اشتغال، کاهش تورم، بهبود توزیع درآمد و... باشد. در مطلب کوتاه پیش رو ضمن بررسی هدف یا اهداف احتمالی بانک مرکزی در کاهش اجباری نرخ سود بانکی، به بررسی آثار و پیامدهای این اقدام و تحلیل نتایج احتمالی آن خواهم پرداخت.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دو هدف عمده را دنبال می‌کند:

1.کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و بنابراین کاهش هزینه تولید برای سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان و درنتیجه کاهش نرخ تورم. هدف دیگری که می‌توان برای کاهش اجباری سود سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی می‌توان متصور شد زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق تعدیل افزایشی آن، تا به زعم طرفداران افزایش قیمت ارز صادرات غیرنفتی کشور افزایش یابد.

2. انتقال بخش‌هایی از منابع و سپرده‌های بانکی به بازار بورس و بازار اوراق مشارکت با هدف رونق تولید. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد هدف سیاستگذار از این اقدام، خروج انبوه پس اندازهای کوچک و بزرگ مردم از بانک‌های عمدتاً خصوصی یا مؤسسات اعتباری است که با نرخ سودهای غیرعادی و بالا توانسته‌اند حجم قابل توجهی از سرمایه‌های کشور را از چرخه تولید خارج کرده تا با هدف افزایش سود خود صرف فعالیت‌های غیرمولد اما پرسود و زود بازده و یا خرید ابنیه سرمایه‌های فیزیکی به قیمت ارزان به دلیل رکود موجود و فروش آنها در زمان رونق کنند.

این اقدام بانک مرکزی از جنبه‌های مختلف قابل تحلیل است:

اول اینکه، بعد از گذشت قریب به دوماه از کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم که منجر به از دست دادن هزینه فرصت فراوان انبوه سپرده‌گذاران خرد شده است، هنوز نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش نیافته است. این بدان معنی است که در این مدت بانک‌ها از سودهای بادآورده‌ای بهره‌مند شده‌اند که به دلیل تأخیر بانک مرکزی در تعدیل نرخ تسهیلات بدست آمده است.

دوم، بنا بر شواهد متعدد، برخی از بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری با توسل به شیوه‌ها و شگردهای مختلف و متنوع از اجرای این طرح سرباز زده و یا جاخالی داده‌اند.

سوم اینکه، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد این نرخ سود اجباری و بخشنامه‌ای برای سپرده‌ها غیرواقعی و کمتر از نرخ مبتنی بر مکانیزم بازار آزاد آن (که سیاستگذاران اقتصادی دولت حامی آن هستند) است. دلیل این ادعا آنست که هم بانک‌ها در مقابل این کاهش نرخ سود مقاومت کرده و می‌کنند و هم بسیاری از سپرده‌گذارانی که در شرایط فعلی بانک‌ها را مأمنی برای حفظ ارزش سرمایه مختصر خود یافته‌اند از این اقدام ناراضی و احتمالاً متضرر شده‌اند. به هر حال از آنجا که اغلب نظریه‌پردازان و تصمیم‌گیرانی که در حوزه اقتصادی هیأت دولت فعال‌اند به مکانیزم بازار آزاد و آزاد‌سازی قیمت‌ها هم اعتقاد راسخ دارند و هم تاکنون پیگیر اعمال این دیدگاه خود در همه بازارهای اقتصادی کشور بوده‌اند چنین تصمیمی که خلاف رویه آنهاست غیرقابل انتظار بود.

چهارم، چگونه است که طرفداران اعمال مکانیزم بازار آزاد در اقتصاد کشور سال‌هاست که منتقد نرخ ارز موجود در بازار هستند و معتقدند دولت نباید در جهت کنترل آن اقدام کند و نرخ ارز را براساس مکانیزم بازار آزاد بسیار بیشتر از نرخ فعلی برآورد می‌کنند در حالی‌که از کاهش اجباری نرخ سود سپرده‌های بانکی استقبال کرده‌اند؟ درواقع به نظر می‌رسد انتقاد طرفداران افزایش نرخ نه تبعیت از مکانیزم بازار آزاد بلکه حمایت از سود تعداد محدودی صادرکننده عمدتاً مواد خام به نام صادرات غیرنفتی است.

اینکه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در پی نیل به اهدافی چون کاهش هزینه تولید و تورم و افزایش تولید از طریق رونق بازار بورس و اوراق مشارکت باشند مطلوب و قابل ستایش است، اما عجیب است که بعد از بیش از سه دهه آزمون سیاست‌های غلط تمرکز بر متغیرهای صرفاً اقتصادی و ناکامی در نیل به نتیجه‌های مورد انتظار، هنوز به تداوم تجربه‌های شکست خورده پیشین اصرار می‌ورزند. اینکه بازار بورس رونق مورد انتظار را ندارد و یا دچار نوسانات و بی‌ثباتی‌های مخرب است، به دلیل نادیده گرفتن مشکلات واقعی و ریشه‌ای بخش تولید است، نه برخی متغیرهای صرفاً اقتصای همچون نرخ سود بانکی. اگر دولت به فکر رونق تولید و اشتغال و افزایش قدرت خرید و در کل بهبود رفاه توده مردم است باید موانع متعدد و پیچیده بخش واقعی تولید را رفع کند. اما این نکته هم قابل ذکر است که رفع موانع تولید از عهده دولت (به معنی قوه مقننه) خارج است. بسیاری از موانع تولید ریشه در ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای حاکم بر روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد و رفع آنها نیاز مشارکت و توجه جدی تمامی اجزای تصمیم‌گیر دارد و نه صرفاً دولت و بخش اجرایی کشور.

حاصل آنکه، بعید است اقدامات پراکنده و محدودی همچون تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی در کوتاه و میان مدت تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازارهای بورس و سهام و اوراق مشارکت داشته باشد، مادامی که موانع تولید در کشور به طور ریشه‌ای و جدی حذف و یا کاهش نیابند.

  • ماهنامه بازار و سرمایه - سرمقاله 

کد خبر 389950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =