بر این اساس، صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقها از طریق شعب بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ممنوع اعلام شد اما ابطال واحدهای سرمایهگذاری توسط شعب بانکها یا موسسات مالی و اعتباری بلامانع عنوان شد. همچنین، براساس این ابلاغیه، امکان تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوقهای سرمایهگذاری توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری وجود ندارد.
این ابلاغیه در حالی صادر شد که برخی از مدیران شرکتهای کارگزاری با اعلام ناگهانی بودن آن، بستر را برای چنین اقدامی آماده نمیدانند و معتقدند که اقدامات اصولیتری برای نظارت قابل انجام بود و این تصمیم برخلاف ایده سوپرمارکت مالی است. سازمان بورس این اقدام را در جهت نظارت مستقیم، سهولت دسترسی سرمایهگذاران و کاهش هزینه مدیران ثبت برای مدیران صندوقهای سرمایهگذاری اعلام کرده و راهکار هماهنگی با آن را آمادهسازی بسترهای الکترونیک میداند. براساس مصاحبه معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، دلیل اصلی این اقدام گستردگی حوزه جغرافیایی و تعداد شعب بانکها و نظارت غیرمستقیم سازمان بر آن شعب عنوان شده و به این موضوع اشاره شده است که در گذشته برخی از مدیران صندوقهای سرمایهگذاری که بیش از نیمی از داراییهای تحت مدیریت کل صندوقها را اداره میکنند، زیرساختهای الکترونیکی برای صدور و ابطال، بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفتر مدیر صندوق یا شعب بانک را فراهم کردند. این در حالی است که هنوز بستر الکترونیک از سوی همه مدیران صندوقهای سرمایهگذاری فراهم نشده و چنین اقدامی آنها را دچار نگرانی کرده است و آنها انتقاد میکنند که جدا از همه انتقادهای وارد به این تصمیم، بهتر بود که سازمان بورس فرصت میداد تا زیرساخت آن فراهم شود.
مزایای ابلاغیه جدید
محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در رابطه با مزایای این تصمیم سازمان بورس گفت: به دنبال این اقدام، منافع نظارتی سازمان تأمین خواهد شد. ضمن آنکه سهولت دسترسی سرمایهگذاران برای صدور واحدها وجود خواهد داشت. بهعلاوه، هزینه مدیران ثبت برای مدیران صندوقهای سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت.
برخی از کارگزاران بانکی معتقدند از آن جهت که شعب بانکها بیشتر از شعب کارگزاریها است، چنین اقدامی اتفاقا کارها و ازجمله دسترسی را دشوار میکند. معتمد در پاسخ به این انتقاد گفت: پرداختها به سمت فضای الکترونیک در حرکت است. به همین دلیل، به محض مهیا شدن این فضا (محیط اینترنتی و نرمافزارهای لازم) توسط کارگزاران، این مساله حل میشود. در حال حاضر بیشتر امور ازجمله دریافتها و پرداختها در بستر الکترونیک و با توجه به زیرساختهایی که سیستم بانکی ایجاد کرده است، انجام میشود. صندوقها نیز ناگزیر باید همین مسیر را طی کنند تا هزینه و زمان کوتاه شود. او همچنین بیان کرد که تغییری در نرخ بازده صندوقها متناسب با اوراق موجود در بازار و منابعی که این صندوقها سرمایهگذاری میکنند، ایجاد نخواهد شد و قرار نیست اتفاقی برای منابع بیفتد، بلکه فقط نحوه ورود سرمایهگذاران به صندوق متفاوت شده است. بنابراین و علیالقاعده نباید روی عملکرد مدیر و منابع صندوق تاثیر داشته باشد.
صدور واحد صندوق توسط برخی بانکها در آینده
پیشتر علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در مصاحبهای اعلام کرده بود که «با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام میشود، در صورت ایجاد مکانیزم نظارتی مناسب، صدور و ابطال از طریق بانکها و شعب منتخب آنها که زیرساخت الکترونیکی لازم را برای صدور و ابطال فراهم کرده و توسط بانک مربوطه معرفی شدهاند، امکانپذیر خواهد شد.»
معتمد درخصوص این موضوع که آیا برخی از بانکها در آینده خواهند توانست به صدور واحدهای صندوقها بپردازند، گفت: این موضوع مربوط به آینده است و اگر زیرساختهای صدور و ابطال از طریق مدیران صندوقها به سیستم بانکی وصل شود، این امکان میسر میشود؛ به این دلیل که درنهایت همه دریافتها و پرداختها و تراکنشها باید یک بار در سیستمهای پرداخت الکترونیک ثبت شود. درواقع اگر در حوزه نظارتی (هم سازمان و هم بانک مرکزی) این تفاهم ایجاد شود که علاوهبر نظارت سیستم بانکی بر بانکها، سازمان بورس هم بتواند بر بخشی که بانک بهعنوان مدیر ثبت آن است، نظارت و دسترسی داشته باشد، این کار در آینده قابل انجام خواهد بود. این مقام مسئول درخصوص الکترونیک شدن احراز هویت مشتریان صندوقها نیز گفت: در حال حاضر لازم است که برای اولین بار احراز هویت مشتریان توسط مدیران سرمایهگذاری با حضور فیزیکی و رویت عینی آنها انجام شود و پس از دریافت دسترسیهای الکترونیک، صدور و ابطال واحدها به صورت الکترونیک انجام شود.
ابلاغیه ناگهانی، ایده سوپرمارکت مالی را زیر خاک برد
حسین خزلی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، با عجیب خواندن اقدام سازمان بورس گفت: کارگزاری بانک کشاورزی 500 هزار نفر دارنده واحد صندوق دارد و بیش از چهار سال است که در 1900 شعبه بانک صدور و ابطال واحدهای آن انجام میشود. چنین ابلاغیههای ناگهانی به شدت مردم و سرمایهگذاران را با مشکل مواجه میکند؛ به این دلیل که این افراد همچنان برای ابطال میتوانند به شعب بانک مراجعه کنند اما برای صدور چنین امکانی وجود ندارد. سازمان بورس باید فرصت میداد تا روشهای جایگزین آماده شود.
او با تاکید بر اینکه پیش از ابلاغ، اطلاعی داده نشد و به یکباره متوجه آن شدیم، اظهار داشت که اکنون در حال بررسی راههای جایگزین هستیم. او در این خصوص توضیح داد: باید از طریق راههای الکترونیک مانند صدور آنلاین، اینترنتبانک یا سایت صندوق زمینه را فراهم کنیم. شعب کارگزاری جوابگو نیست؛ 27 شعبه کارگزاری در مقابل 1900 شعبه بانک امکان پاسخگویی به مراجعان را ندارد. این یک خدمت جاافتاده در شبکه بانکی بود که دلیل حذف آن چندان مشخص نیست. از آرزوهای دیرینه این بود که محصولات بازار سرمایه در شبکه بانکی فروخته شود و ایده سوپرمارکت مالی پیش برود اما این ابلاغیه برعکس آن ایدهها و آرزوها بود.
بازگشت به رویه مصوبات
سازمان صورت مساله را پاک کرد
وحید حسنپور، مدیرعامل شرکت کارگزاری صباجهاد با ابراز مخالفت با ابلاغیه اخیر سازمان بورس گفت: با این کار به جای حل مساله، صورت مساله پاک میشود؛ به نظر میآید که ریشه این اقدام، کنترل سود پرداختی به سپردهگذاران بانکی باشد. جلوگیری از گسترش بازار سرمایه به این طریق به منظور کنترل بازار پول، روش درستی نیست؛ بلکه بهتر است سازمان بورس بر عملکرد مدیران صندوقها نظارت کند، نه بر شعبی که به مردم عادی خدمات میدهند.
او ادامه داد: توسعه صنعت کارگزاری به این شکل در حال انجام بود و تنها بحث صندوق مطرح نبود. در نگاه کلی به صنعت کارگزاری، دسترسی مردم به خدمات کارگزاریها که بخشی از آن از طریق سیستم بانکی هم فراهم میشد، منجر به توسعه بازار سرمایه میشد و منافع جمعی را به دنبال داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ابتدا باید فرصتی داده میشد تا زیرساخت الکترونیک شدن فراهم شود، کلیت این اقدام را رد نکرد و اظهار داشت که در نهایت اگر امکان احراز هویت الکترونیک فراهم شود و بهعنوان مثال همه بتوانند از توکن استفاده کنند، شاید برخی خدمات شرکتهای کارگزاری و سرویسهای صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری دیگر به این شکل (فیزیکی) نباشد و همه از طریق سامانه آنلاین این کار را انجام دهند اما این بستر در حال حاضر وجود ندارد و به همین دلیل با چنین اقدامی، اولین جایی که ضربه میخورد، بازار سرمایه است.
نظر شما