- داستان اوراق در بودجه
با روی کارآمدن دولت هشتم تصمیم برآن شد که درلایحه بودجه برای تراز هرچه بیشتر کفههای دخل و خرج به همراه استقراض از بانک مرکزی و مالیات عرضه انواع اوراق در کنار اوراق مشارکت که پیش از آن اجازه صدورش داده شده بود نیز گنجانده شود.این اقدام که برای گرفتن زهر کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی دولت نیز بودمورد توجه قرار گرفت و تا امروزبا نوساناتی ادامه یافت.در این مسیرازآنجا که انتشاراوراق وام گرفتن ازخریداران است نحوه هزینه کرد آن از حساسیت بسیاری برخوردار است. اگر اوراق مشخصاً در جهت توليد به كار گرفته نشده و صرفا به منظور تأخير در بدهي منتشر شود بارمالی سنگینی را به اقتصاد تحمیل میکند.
- بودجه 95
دولت یازدهم مانند سنوات گذشته تقاضای انتشارانواع اوراق اسناد خزانه، اسناد بانكي، گواهي سپرده، اوراق تجاري، سپردههاي بين بانكي،توافق بازخريد طلايي ، اوراق رهني، اوراق قرضه شركتي، اوراق قرضه دولت، اوراق قرضه محلي، اوراق قرضه بانكها را درلایحه بودجه 95 به مجلسیان ارائه کرد که درنهایت با بررسی نهایی طبق آمارمرکز پژوهشهای مجلس پس از چکش کاریهای بسیارانتشار 875 هزار میلیارد ریال اوراق مصوب شد. اینکه دولت توانسته ازاین اوراق چه رقمی را منتشر کند تا ملاکی برای سنجش استقبال سرمایهگذاران باشد در وزارت اقتصاد موجود است که به صلاح دید مدیران انتشارآن ضوابط خاصی میخواهد. اما بنابراعلام یک منبع آگاه در سال 94 در کل دولت موفق به انتشار30 درصدازحجم اوراق مصوب شد. در سال 95 این عددبه 40 درصدرسیدکه پیشبینی میشود در سال جاری با توجه به اختلاف بورس و دولت بر سر انتشار اسناد خزانه این رقم به 20 درصد کاهش یابد.
- بودجه 96
در لایحه بودجه 96 که 5 ماه ازعمر تصویب آن میگذرد طبق تبصره 5 نمایندگان مجلس درکنار دولت به شرکتهاي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش وجوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت ، جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي اجازه دادند براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود و پرداخت بدهی 695 هزارمیلیارد ریال اوراق منتشر کننددرکنارآن امکان صدور3 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی ریالی هم داده شد که نسبت به سال 95 کاهش یافته است. گذرازذات اوراق ورقمهای منتشرشده همگی برای پاسخ به این چالش اساسی است که آیا اقتصاد ظرفیت پذیرش این حجم ازاوراق را دارد؟
- سود و اشتهای اقتصاد
قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس در ارزیابی شرایط اقتصادی در پذیرش انواع اوراق منتشر شده از سوی دولت و سایروزارتخانهها گفت: اگرملاک نرخ سود باشد درحال حاضرتقاضا آن قدر بالا نیست که بتوان پذیرفت ظرفیت پذیرش اوراق وجود ندارد.هرقدراوراق بیشتری منتشرشود به تناسب نرخ انواع سود بالاتر میرود که فاصله معناداری با نرخ تورم ایجاد خواهدشد که یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشوردرحال حاضر است. در این مورد عوامل زنجیر وار به هم متصل هستند، وقتی اوراق بیش ازظرفیت عرضه شود باعث خواهد شد که قیمت آن کاهش یابد که این کاهش به بالارفتن نرخ بازدهی منجر میشود. وقتی نرخ بازدهی اوراق بهادار افزایش پیدا کرد، سرمایهگذاران آن را با سایر گزینههای سرمایهگذاری مقایسه میکنند. اگر بازدهی یک ورقۀ بهادار مثلا 22 درصد باشد و بانک هم 20 درصد سود به سپردهها بدهد، سرمایهگذار ترجیح میدهد در اوراق بهادار مذکورسرمایهگذاری کند. در سایه این انتخاب مسلما بانک برای جذب منابع مجبورمی شود نرخ سود اعطایی به سپردهها را افزایش دهد. وی تاکید داشت دراین زمینه دولت باید دقت داشته باشد که میزان انتشاررا متناسب با سیاستهای کلان اقتصادی تعیین کند. وی درتشریح افزایش نرخ سود افزود: ازآنجا که با انتشار بیش از حد اوراق نرخ سود افزایش مییابد، برای همین باید تقاضا برای اوراق بهادار منتشره به وجود بیاید. بهترین راهکار این است که منابع مالی برای خرید این اوراق جذب شود. مخصوصا اگرسرمایهگذار خارجی جذب و یا بخشی از اوراق در بازارهای خارج از کشور عرضه شود، هم دولت به منابع ارزان قیمتی دست پیدا میکند و هم تاثیر مضری بر روی افزایش نرخ سود در کل اقتصاد نخواهد داشت.
عضو شورای عالی بورس درپاسخ به این پرسش که آیا دولت به اهداف مورد نظر خود در انتشار اوراق رسیده است ،اظهارداشت: اگرهدف تأمین مالی بوده تقریبا توانسته با فروش اوراق بهادار، منابع مالی را جذب کند. ازطرفی دیگر انتشاراوراق بهادار منتهی به توسعه بیشتر بازاراوراق بهادار که یکی از اهداف دولت بوده نیز شده است. در جریان عرضه اوراق یکی از انتقادات به دولت افزایش هرساله حجم بدهی به دلیل پرداخت سود و اصل ارزش اوراق است. محسنی با رد این انتقاد تاکید کرد: چنین تحلیلی انتقاد به جایی نیست. دولت اوراق منتشر میکند که مطالبات خود را بدهد یا صرف اجرای پروژههای عمرانی کند. وقتی اوراق منتشر نکند گزینه جایگزین این است که بدهیهای خود را نپرداخته و پروژههای عمرانی را هم اجرا نکند. با این اوصاف انتشار اوراق بهادار بهتر خواهد بود، چراکه دولت خود را ملزم به پرداخت بدهی در سررسید معینی میکند.
آغوش باز اقتصاد به روی اوراق
مرتضی افقه دانشیاردانشگاه شهید چمران اهواز میزان انتشار اوراق را به میزان کسری بودجه و ظرفیت اقتصاد را به نتیجه عملکرد اقتصادی دولت وابسته دانسته و گفت: انتشار اوراق یکی از راههایی است که دولت برای تنظیم دخل و خرج بودجه از آن کمک میگیرد ظرفیت اقتصاد برای انتشار اوراق به شرایط تأمین مالی بودجه و نگرش مردم نسبت به عملکرد دولت بستگی دارد. برای بررسی این مهم ابتدا لازم است نگاهی به تأمین مالی بودجه شود. از ابتدای انقلاب جدای از نفت که مستقیم و غیر مستقیم منبع اصلی درآمدهای بودجه بوده مالیات و عوامل دیگر شامل استقراضهای داخلی و خارجی و انتشار اوراق هم از منابع دیگر درآمد هستند که هرکدام به تناسب زمانی کم و زیاد شده اند. در دهه اول انقلاب که مشکل ربوی بودن اوراق قرضه حل نشده بود هیچ اوراقی منتشر نمی شد و کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران میکردند. در دهه دوم اما با استقراض 30 میلیارد دلار، کسری بودجه از طریق استقراض خارجی تأمین شد. دردوره دولت هفتم با حل مشکل ربوی بودن اوراق قرضه و انتشار اوراق مشارکت، روند تأمین کسری بودجه بعد از نفت و مالیات تغییر و بر اوراق مشارکت متمرکز شد که انتشار اوراق مشارکت در این دوره به دلیل شرایط روانی خوب جامعه نسبت به عملکرد مطلوب اقتصادی دولت با استقبال خوب مردم همراه بود. اما در دوران دولتهای نهم و دهم با توجه به افت شاخصهای مهم اقتصادی مردم رغبت چندانی به خرید اوراق نشان ندادند و بنابراین بخش عمده ای از اوراق روی دست دولت ماند. وی افزود: همانطور که میدانیم علیرغم تمایل به رهایی از درآمدهای نفتی، اما هنوز بودجه دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به درآمدهای ناشی از فروش نفت وابسته است. پس از نفت درآمدهای مالیاتی رقم عمده بودجه را تشکیل میدهند. اکنون قریب دو دهه است که کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مشارکت تأمین میشود. اما از آنجا که فروش اوراق مشارکت در واقع استقراض از مردم است، دولت باید اصل و سود این مبالغ را به مردم بازگرداند. بنابراین بدیهی است که گرایش دولت به درآمدهای ذاتی در بودجه یعنی نفت و مالیات بیشتر باشد. در اقتصاد ظرفیت بالقوه برای انتشار اوراق وجود دارد اما همانگونه که ذکر شد اولویت دولت بر تأمین درآمدهای خود از طریق فروش نفت و اخذ مالیات است ولی درصورت محقق نشدن کافی این دو منبع، دولت به انتشاراوراق مشارکت مبادرت میکند. با شرایط پیش آمده برای بانکها در یک سال گذشته از نظر کاهش سود و موسسات اعتباری که اعتماد کم شده این ظرفیت هم هست که مردم سپردههای خود را به سمت اوراق مشارکت ببرند.
- انتقادی که وارد نیست
وی درمیزان موفقیت و یا شکست تصمیم دولت برای انتشار اوراق سه عامل را دخیل دانسته و افزود: با توجه به روند تاریخی سپری شده میتوان گفت که موفقیت دولت در فروش کامل مقادیر منتشر شده اوراق به سه عامل بستگی دارد: یک، خوش بینی مردم نسبت به آینده کل اقتصاد و عملکرد و کارایی دولت، دو، سود اعلام شده و نحوه پرداخت و سه، جذابیت مالی و اقتصادی این اوراق در مقایسه با بازارهای رقیب. افقه بهبود شرایط اقتصادی دولت یازدهم نسبت به دهم را موجب تحول مثبت نگرش مردم برشمرده و اظهارکرد: با توجه به شرایط موجودآن اعتماد اولیه به دولت پس از 4 سال به وجود آمده اما باتوجه به تحولات سیاسی منطقه و وجود یک فرد تنش زا و غیرقابل پیشبینی در ریاست جمهوری آمریکا، این امکان هست که مردم به آینده کمی بدبینانه نگاه کرده وتصمیمات کوتاه مدت خود را با احتیاط بیشتری اتخاذ کنند ولی با این حال فکر میکنم خوش بینی بربدبینی غالب باشد و این میتواند ظرفیت لازم برای استقبال از انتشار اوراق مشارکت را فراهم کند. این کارشناس مسائل اقتصادی گام دیگر را بازارهای رقیب دانست ." بازارهای رقیب مثل بانک و مواردی مثل سکه و ارز را هم نباید از نظر دورداشت. مادامی که نرخ سود بانک بالاتر از اوراق باشد رقیبی جدی است. شاید یکی از دلایل اصرار دولت به کاهش نرخ بهره بانکی (علاوه بر تأثیر آن بر سرمایهگذاری)، فراهم آوردن زمینه استقبال مردم از خرید اوراق منتشر شده باشد. افقه خلاء سرمایهگذاری را یکی دیگر از دلایل آمادگی اقتصاد برای پذیرش اوراق اعلام کرده و گفت: درحال حاضر کشور حدود 500 میلیارد دلار تولید ملی دارد ولی با توجه به وجود رکود، بخش عمده ای از سرمایههای خرد و کلان مردم سرگردان است بنابراین اگر دولت بتواند اوراق را با یک نرخ سود مناسب و انعطاف پذیری لازم منتشر کند با استقبال مواجه خواهدشد.
دانشیاردانشگاه شهید چمران اهواز با تأیید این مطلب که استقراض دولت (چه از طریق بانک مرکزی یا از طریق انتشار اوراق مشارکت) برای تأمین کسری بودجههای سنواتی در واقع انتقال هزینههای مردم امروز به نسلهای بعدی است، گفت: به دلیل ناکارآمدی ساختارهای موجود از یک طرف، و ارتزاق تعداد قابل توجهی نهاد و سازمان و دستگاه (که عمدتاً مصرف کننده اند و تأثیر مثبتی بر تولید ملی ندارند) از بودجه دولتی از سوی دیگر، معمولاً دولت این مبالغ را به جای سرمایهگذاری صرف هزینههای جاری میکند. نتیجه آنکه در آینده قادر نیست اصل و سود اوراق منتشره را به موقع تأدیه کند و به ناچاربرای بازپرداخت مبالغ استقراضی یا مجددا اوراق مشارکت منتشر میکند و یا با فروش نفت (اگر با تحریم و کاهش قیمت در آن زمان مواجه نباشد) بدهی خود را میپردازد و این یعنی تکرار سیکل انتقال هزینههای نسل امروز به نسلهای بعدی.بنابراین اشکال به کل ساختار بر میگردد. افقه تاکید داشت: دولت معمولاً با اتکا به فروش نفت، کمبودهای بودجه ای را جبران میکرده اما بعد از کاهش قیمت نفت در سال 1393 از یک طرف و به حداکثر رسیدن توان ظرفیت پرداخت مالیات، ناچار است برای تأمین انبوه هزینههای خود که بعضاً تکراری و ناکارآمد هستند ،به انتشاراوراق مشارکت و استقراض از مردم متوسل شود.
نظر شما