انتظارات از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم

ولی نادی قمی مدیرعامل شرکت تامین‌سرمایه نوین

در شرایطی که کشور با بیکاری بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی روبرو است و با نقدینگی بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان، متعهد به پرداخت سود 25 درصدی با تورم 10 درصدی است، مهم‌ترین مقام اجرایی در دولت دوازدهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و استراتژی‌هایی که این وزارتخانه در دولت جدید به کار می گیرد، می‌تواند منجر به خروج از رکود کنونی و بهبود اشتغال شود. اگرچه بخش مهمی از فعالیت های وزیر این وزارتخانه را کارهای اجرایی در حوزه تعیین مدیران و تخصیص منابع در بر می‌گیرد اما سیاست‌گذاری صحیح این وزارتخانه رفتار و عادت عموم مردم را رقم خواهد زد. تقویت روحیه کارآفرینی و ریسک پذیری و سخت کوشی به مدد سیاست گذاری های صحیح این وزارتخانه امکان پذیر است و مشارکت عموم مردم در تامین بودجه اداره کشور از طریق پرداخت مالیات وابستگی تام به عدالت مالیاتی دارد که کارآفرینان و مردم با گوشت و پوست خود آن را لمس  کنند. در حال‌حاضر نقدینگی کشور به مدد سود بالای بانکی که اختلال جدی در کارآفرینی و سخت کوشی مردم ایجاد کرده است، به مرزی رسیده است که خطر جهش تورمی را بیش از پیش کرده است. وجود انتظارات تورمی در خصوص نرخ ارز و سایر کالاها با توجه به رشد قیمت‌های‌جهانی و نوسانات ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای بین‌المللی می‌تواند محرکی برای جابجایی نقدینگی به سایر بازارها و تغییر روند نرخ تورم باشد که این مهم نیازمند مدیریتی کارآمد، و مطلع است تا با کنترل منسجم و سیستماتیک بازار پول، بازارسرمایه و بیمه، جریان نقدینگی را در بین بازارها به نفع رونق کسب‌و‌کارها، بهبود اشتغال و رشد پایدار اقتصادی رقم بزند.فقدان جذب موفق سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده به کشور و مناسب‌ نبودن روابط بانکی بین‌المللی فعلی، تخصیص بیش از 20 درصد از منابع بودجه عمومی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و چالش‌های گریبانگیر این نهادها و موضوع سهام‌عدالت با توجه به اثرات تورمی و حاکمیت شرکتی آن موضوعاتی هستند که در حال‌حاضر نیازمند هم‌اندیشی و ارائه برنامه مدونی جهت دستیابی به اهداف وعده داده شده دولت دوازدهم است و وزارت‌اقتصاد می‌تواند به پشتوانه خرد جمعی فعالان اقتصادی و به‌کارگیری اهرم‌های اجرایی حقیقی و حقوقی، ابزارهای لازم را در این رابطه پیاده‌سازی و اجرا کند.

با این تحلیل، انتظارات بازارسرمایه و فعالان اقتصادی از وزیر اقتصاد می تواند شامل موارد زیر باشد:

1- برقراری هماهنگی لازم بین بانک مرکزی، سازمان‌بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی و تغییر رویکرد نظارتی نهاد محور به کارکرد محور در جهت ساماندهی بازارهای غیر متشکل، کاهش نرخ سود سپرده-ها، افزایش شفافیت نهادهای مالی

2- توسعه بازار بدهی و تامین‌مالی بلندمدت شرکت ها و کارآفرینان از بازارسرمایه و تسهیل تامین‌مالی از طریق بازارسرمایه

3- جذب و به کارگیری نیروی‌ انسانی جوان و توانمند در حوزه نهادهای مالی بازار پول در جهت تحول مدل بانکداری کنونی و استقرار بانکداری مدرن با استانداردهای روز دنیا

4- اصلاح ساختارهای اجرایی، عملیاتی و نظارتی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی و طرح‌های تامین آتیه کارکنان و ادغام این نهادهای مالی با توجه به ذخایر و تعهدات مستقل آن‌ها

5- به کارگیری ابزارهای ساختار یافته بازارسرمایه جهت تبدیل به اوراق‌بهادار سازی دارایی‌ها و عواید آتی دولتی

6- فراهم‌کردن امکان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی بین‌المللی در صندوق توسعه ملی و تسهیل اعطای تضامین لازم از سوی این نهاد و صندوق ضمانت صادرات در صندوق‌ها و اوراق ارزی ایران در سطح بین‌الملل

7- ایجاد موسسات رتبه بندی جهت تعیین رتبه اعتباری بانک ها و شرکت ها و بازنگری فرایندهای سهام عدالت

کد خبر 389470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =