این وضعیت نابه‌سامان زمانی رخ داد که بانک مرکزی، الزام سه گانه خود را در خصوص نحوه گزارش دهی مالی بانک‌ها منتشر کرد. با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که بحران صورت‌های مالی بانکی وارد سال دوم خود شده است. همین مسئله سبب شده که رکورد بسته ماندن نماد بانکی‌ها، در برخی از سهم‌ها به دو سال برسد. در این بین تنها متضرر اصلی، سهامدارانی هستند که سرمایه آنها در نقدشونده‌ترین بازار کشور، قفل شده است.
تعامل و تفاهم برای حل معضل صورت‌های مالی
در این باره محمد شیروی خوزانی، کارشناس حقوقی و قانون تجارت به هفته‌نامه بورس می‌گوید که بابت لغو مجامع بانک‌ها، مشکلی برای سهامدارانشان پیش نمی‌آید؛ بحث این است که نمادهای بسته، باز نشده و به همین دلیل نقدینگی‌شان قفل شده است. ذکر این نکته ضروری است که تغییر صورت‌های مالی یک بانک به سادگی نیست، چراکه بانک‌ها یک فرمت نرم افزاری و برنامه جامع برای حسابرسی و حسابداری خود دارند. البته با توجه به اینکه ما در فصل مجامع، شاهد لغو آن هستیم، جزو تخلف محسوب شده و طبق قانون تجارت، سهامداران می‌توانند از طریق بازرس شرکت و دادگاه‌های صالحه شکایت کنند که معمولا کسی این مسیر را طی نمی‌کند.
این کارشناس قانون تجارت با اشاره به اینکه موارد ابهامی در قانون بسیار است، گفت که مجامع باید 4 ماه بعد از بستن صورت‌های مالی، برگزار شوند، حال این سوال مطرح می‌شود که اگر این اتفاق رخ ندهد، چه می‌شود؟ اگر 6 ماه بعد مجمع برگزار شد آیا صورت‌های مالی معتبر است؟ شرایط به چه صورتی خواهد بود؟ ضرر و زیان به چه صورت است؟ مسئولیتی که متوجه اعضای هیأت مدیره است، به چه شکلی است؟ همه این موارد ابهاماتی است که وجود دارد، حتی اگر تخلف هم برای مدیران حساب شود و برای آنها جزایی در نظر گرفته شود، وضعیت دیگران به چه شکلی است؟ این موارد کار را پیچیده می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در این نقطه وظایف نظارتی سازمان بورس تعریف می‌شود، گفت که سازمان بورس باید با بانک مرکزی در خصوص مشکلاتی که پیش آمده مراوده داشته و تذکراتی را می‌داد و به منظور حل و فصل مشکلات سهامداران رایزنی‌هایی را انجام می‌داد. خوزانی خاطرنشان کرد که بنابراین تمام این موارد جزو وظایف ذاتی سازمان بورس است که از سرمایه‌گذاران و سهامدارانش حمایت کند؛ اما با نگاه به فرآیندی که در بیش از یک سال گذشته طی شده، می‌توان دریافت که اتفاق ویژه‌ای تاکنون رخ نداده و هنوز سازمان بورس واکنش مناسب و خاصی را نداشته است. تنها دلیل تعلل صورت گرفته این است که انجام این پیگیری از سوی سازمان بورس، نه قانونی و نه غیر قانونی است. وی گفت که در مجموع می‌توان عنوان کرد که قانون تکالیف خاصی برای این موضوع مشخص نکرده، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورتی که اگر اتفاقی رخ ندهد، چه کسی مسئول جبران است؟ چه قدر خسارت به وجود آمده است؟ همه این موارد به توافق و تفاهم برمی‌گردد؛ این تفاهم را یا باید دادگاه تشخیص دهد که آنگاه خیلی پیچیده می‌شود. یا باید این مذاکرات بین سازمان بورس و بانک مرکزی صورت گیرد. وی یادآور شد که این موضوع نیز همانند مشکل شرکت پدیده است که چند سال باعث گرفتاری بسیار از مردم شد. چندین سال طول کشید تا به سرانجامی رسید، آن هم نه با طی کردن سازوکارهای قانونی، بلکه با تفاهم و تعامل. بنابراین مشکلات نمادهای بانکی را نیز باید با تعامل و تفاهم حل و فصل کرد.
مسئولیت مستقیم ضرر و زیان به عهده هیأت مدیره و مدیرعامل
اما احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک تجارت در خصوص این مشکل به هفته نامه بورس گفت که در هر حرفه‌ای، مسائلی وجود دارد که از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در بانکداری هم مهمترین مسئله اعتماد است. هیچ فاکتوری در رابطه با بانکداری داخل و خارج، مهمتر از اعتماد وجود ندارد. بنابراین گزارشی که بانک از صورت‌های مالی ارائه می‌دهد، باید مورد قبول و اعتماد مشتریان، سهامداران و بانک‌های خارجی باشد؛ اگر بانک‌های خارجی به صورت‌های مالی یک بانک ایرانی اعتماد نکنند، در نتیجه با آن بانک کار نمی کنند. وی با اشاره به اینکه اعتماد هم به وسیله صورت‌های مالی حاصل می‌شود، عنوان کرد که بنابراین غیر از این که باید هیأت مدیره و سازمان بورس این صورت‌های مالی را قبول کنند، طرف معامله خارجی هم باید آن را بپذیرد. به همین منظور هم در جامعه جهانی حسابداران سیستمی به نام IFRS یا استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی، طراحی شده است.
حاتمی یزد تصریح کرد: که الزام بانک مرکزی هم تصریح می‌کند که بانک‌ها باید براساس IFRS تنظیم کنند؛ دلیل الزام هم این است که بسیاری از دارایی‌های بانک‌ها موهومی است. در نتیجه اگر چنین دارایی‌هایی در ترازنامه‌شان درج شود، مخاطب خود را فریب داده اند. متاسفانه استاندارد حسابداری در ایران دقت کافی در این موارد را نداشته اند، به همین دلیل خارجی‌ها اعتمادشان به حسابداری بانک‌های ما سلب شده و موضع شان را نسبت به ما تغییر دادند. وی گفت در نتیجه از سال گذشته و بعد از الزام بانک مرکزی، بانک‌ها می‌دانستند که باید این کار را انجام دهند و هر کدام از آنها این کار را انجام ندهد، از ضعف مدیریتی آن نشات می‌گیرد؛ تاکنون 8 بانک گزارش‌های مالی‌شان تهیه شده و مجمع شان نیز برگزار شده است، اما سایر بانک‌ها هم ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد. نتیجه این می‌شود که مابقی بانک‌ها مجبورند برای مطالبات معوق و سررسید گذشته خود، ذخیره بگیرند، در نتیجه بعضی از بانک‌ها زیان‌ده می‌شوند و سرمایه شان کاهش پیدا می‌کند. حاتمی یزد در ادامه افزود به همان میزانی که سرمایه شان را از دست داده‌اند، اعتبارشان هم کاهش پیدا می‌کند و حتی ممکن است که سرمایه بانکی صفر شود که در آن شرایط حق فعالیت با هیچ استانداردی را نخواهد داشت و باید اول سرمایه اش را افزایش دهد، پس از آن مجوز فعالیت به او داده می‌شود.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت در خصوص وضعیت سهامداران در این شرایط عنوان کرد که سهامداران باید از این نظر خوشحال باشند، چراکه تاکنون گزارش‌های غیرواقعی ارائه می‌شده، اما حالا با واقعیت روبه رو می‌شوند. آیا این واقعیت را باید از سهامداران مخفی کنیم؟ اما با این حال راهکار قانونی هم برای احقاق حقوق از دست رفته سهامداران وجود دارد؛ آنها می‌توانند از بانک‌ها شکایت کنند و بگویند فلان بانک با گزارش درآمد موهومی ما را فریب داده و ماهم بر این اساس، سهم آن بانک را خریداری کرده و حالا ضرر کرده‌ایم، لذا باید ضرر و زیان ما جبران شود. گفتنی است که در این حالت مسئولیت مستقیم ضرر و زیان بانک‌ها به عهده هیأت مدیره و مدیرعامل بانک‌هاست.
نظر شما