انحصار نرم‌افزاری در بورس

مژده ابراهیمی ؛ هفته نامه اطلاعات بورس/ امروزه بیشتر شرکت‌ها از انواع مختلف نرم‌افزارهای حسابداری به منظور مدیریت عملیات‌های مالی خود استفاده می‌کنند.سیستم‌های مالی و نرم‌افزارهای حسابداری غیر از آن‌که مشکلات و موانع حسابداری به شیوه سنتی را از بین برده، امکانات دیگری را در اختیار استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی قرار می‌دهند. همچنین نرم‌افزارهای مالی موجب ایجاد تغییرات چشم‌گیری در امور مالی واحد‌های تجاری شده و تاثیرات زیادی در رونق بازار کسب‌وکار گذاشته است.

درحال‌حاضر برخی فعالان حوزه نرم‌افزار گردهم آمدند تا  از رکود کسب‌وکار خود و رونق بازار نرم‌افزار به نفع یک برند جلوگیری کنند، ولی از تمام این شرکت‌ها، تنها پنج شرکت هستند که تمام نرم‌افزار صندوق‌های بازار را طراحی و پشتیبانی می‌کنند و در قبال این مزایا از صندوق‌ها، هزینه‌های بسیار زیادی دریافت می‌کنند که  می‌توان گفت به نوعی این پنج شرکت در بازارسرمایه انحصار ایجاد کرده‌اند.
از نظر مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا که یکی از شرکت‌های مهم در این زمینه است؛ مطرح‌شدن مسائلی از قبیل انحصار یا هزینه بالای فناوری اطلاعات از سوی برخی مدیران نشان از این دارد که هنوز به شناخت دقیق و صحیحی از تحولات کسب‌وکار و نقش فناوری اطلاعات در این زمینه نرسیده‌ایم ولی از نگاه مدیرعامل تامین‌سرمایه امید، انحصار موجود در بازار الزاما خواسته شرکت‌های نرم‌افزاری موجود نیست و چه بسا شرکت‌های دیگری عزم ورود به این عرصه را نداشته و یا  در صورت وجود عزم، با دیدن موانع ورود منصرف شده‌اند، اما در هر صورت تداوم وضع فعلی، مطلوب بازارسرمایه نخواهد بود و کارشناسان دیگر هم نظر خود را در این زمینه بیان و راهکارهایی را برای رفع این انحصار ذکر کرده‌اند.هفته‌نامه اطلاعات بورس در پرسمان این هفته به انتشار دیدگاه کارشناسان بازار در خصوص راهکارهای رفع انحصار شرکت‌های نرم افزاری در بورس پرداخته است که در ادامه می خوانید.

شرکت‌های نرم‌افزاری خواستار انحصار نیستند

حبیب رضا حدادی ؛مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید/ اصول اقتصاد آزاد انحصار را برنمی‌تابد. این گزاره هرچند که از قدیم در کتب اقتصادی بیان می‌شود، ولی هر از چند گاهی شواهدی دال بر تایید یا رد از سوی موافقان و مخالفان آن ارائه می‌شود.واقعیت آن است که ساختار هر صنعت شکل‌دهنده میزان رقابت در آن صنعت است. عواملی چون میزان بازدهی حقوق صاحبان‌سهام و چشم‌انداز بلندمدت آن، موانع ورود به صنعت، موانع خروج از صنعت و قدرت‌های چانه‌زنی خریداران و عرضه‌کنندگان در شکل‌دهی ساختار صنعت موثرند. در بازارسرمایه ایران صنایع مختلفی با میزان رقابت‌پذیری متفاوت وجود دارند.

برخی از صنایع نظیر کارگزاری با رقابت زیاد در یک سر طیف و برخی دیگر نظیر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری با انحصار تقریبی در سر دیگر طیف قرار دارند. آنچه مسلم است وجود انحصار در صنعت خدمات نرم‌افزاری بازارسرمایه به اختصار (شرکت‌های نرم‌افزاری) در نگاه  نخست نتیجه موانع ورود به صنعت است. فرآیند پرپیچ و خم اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و ایجاد امکانات و ظرفیت‌های مورد نظر نهاد ناظر اقدام لازمی است که کافی نیست.

برای کسب نظر مشتریان اقداماتی بسیار فراتر از حداقل‌های وضع شده از سوی نهاد ناظر لازم است و جالب آن‌که شرکت‌های نرم‌افزاری با انجام ناقص این اقدامات و گاها بدون انجام آن از قدرت چانه‌زنی پایین خریداران خود نهایت استفاده را می‌برند.

در صنعت خدمات نرم‌افزاری در بازارسرمایه نه انحصار کامل بلکه انحصار چند جانبه با وجود 5 شرکت ارائه‌دهنده خدمات حاکم است و با نگاهی دقیق‌تر واژه انحصار چندجانبه نیز جای خود را به انحصار دوگانه(Duaplay) می‌دهد. در این شرایط قیمت توسط عرضه‌کنندگان تعیین شده و مصرف‌کنندگان قدرت کمی برای چانه‌زنی و امکان کمی برای جابجایی میان عرضه‌کنندگان دارند. این شرایط در بلندمدت به جمود این صنعت خواهد انجامید. از معایب این ساختار برای سایر بازیگران بازار می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:

  • الف: دیتابیس‌های یک شرکت قابلیت تبادل اطلاعات با شرکت‌های دیگر را ندارند و یا این امر به سختی امکان‌پذیر است. عدم رقابت شرکت نرم‌افزاری در تدوین دیتابیس‌ خود به صورت قابل تبادل نیز در دشوار کردن این امر بسیار موثر است. این موضوع باعث می‌شود مصرف‌کننده پس از انتخاب در ابتدای امر در گوشه رینگ شرکت‌های نرم‌افزاری  به دام افتد و به خواسته‌های منطقی و گاهی غیرمنطقی آن پاسخ مثبت دهد.
  • ب: بازاریابی شرکت‌های نرم‌افزاری معطوف به مجاب کردن مشتریان جدید خواهد بود و نه راضی نگه‌داشتن مشتریان قدیمی، از این رو کیفیت ارائه خدمات الزامی جهت بهبود نخواهد داشت.
  • ج: شرکت‌های نرم‌‌افزاری با اندک تلاش و تبانی می‌توانند انحصار چندجانبه موجود را به یک انحصار کامل تبدیل و شرایط را برای مصرف‌کنندگان بیش از پیش سخت کنند. با توجه به نبود کالا و خدمات، یا عرضه‌کنندگان جایگزین، میزان کنترل نهاد ناظر بر عرضه‌کنندگان این صنعت محدودتر خواهد شد. به عنوان مثال فرض کنیم که یکی از شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری از تن‌دادن به نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سر باز زند. در این صورت به دلیل حجم زیادی از عملیات روزانه نهادهای مالی که با این شرکت نرم‌افزاری کار می‌کنند، نمی‌تواند دچارخدشه شود، بنابراین امکان اعمال محدودیت از سوی سازمان بر شرکت نرم‌افزاری مزبور کاهش می‌یابد.
  • ه: در صورت بروز حملات سایبری به دلیل تمرکز در سرورها و امکانات تعداد محدودی شرکت نرم‌افزاری بخش بزرگی از نهادهای مالی در معرض خطر خواهند بود. وجود انحصار در این صنعت به نوعی پدافند غیرعامل را تضعیف می‌کند.به ‌منظور کاهش تبعات موارد فوق برای بازار پیشنهاد می‌‌شود که اولا با کاهش موانع ورود به صنعت و ثانیا با ارائه تسهیلاتی نظیر یکسان و استاندارد کردن طراحی پایگا‌ه های داده که موجب افزایش امکان جابجایی مشتریان میان عرضه‌کنندگان می‌شود از میزان انحصار در این صنعت کاست.در پایان ذکر این نکته ضروریست که انحصار موجود در بازار الزاما خواسته شرکت‌های نرم‌افزاری موجود نیست و چه بسا شرکت‌های دیگری عزم ورود به این عرصه را نداشته و یا  در صورت وجود عزم، با دیدن موانع ورود منصرف شده‌اند، اما در هر صورت تداوم وضع فعلی مطلوب بازارسرمایه نخواهد بود.

 

   انحصار در ارائه مجوز به شرکت های پردازش اطلاعات مالی

 فیروزه سالارالدینی ؛عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی /  هر ساله شرکت ها، اطلاعات مالی زیادی را تهیه و افشا می کنند که در بسیاری از موارد نیاز به پردازش دارد. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی فرآیند پردازش اطلاعات مالی را به عهده دارند و سرمایه گذاران از این اطلاعات پردازش شده در تحلیل های خود استفاده می کنند. شرکت های پردازش اطلاعات مالی نخستین‌بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 احصا شد ولی تعریف مشخصی در خصوص آن ها در قانون مذکور ارائه نشده است. هدف از تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی در بازارسرمایه ایران ارائه اطلاعات درست، مناسب و مربوط متناسب با نیاز و خواست سلایق متفاوت مشتریان به صورتی طبقه‌بندی شده و پردازش شده است .شرکت پردازش اطلاعات مالی شخصیت حقوقی است که تحت عنوان شرکت پردازش اطلاعات مالی به صورت یک نهادمالی موضوع بند 21 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار، نزد سازمان ثبت و تحت نظارت سازمان به پردازش اطلاعات مالی می‌پردازد.درحال‌حاضر 5 شرکت پردازش اطلاعات مالی به نام های پردازش اطلاعات مالی پویا، پردازش اطلاعات مالی مبنا، پردازش اطلاعات مالی پارت، پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین، پردازش اطلاعات مالی اندیشه پارس موفق به دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار شده اند.

دیدگاهی در بازارسرمایه وجود دارد که سازمان بورس و اوراق بهادار، به نهاد های مالی جدید مجوز نمی دهد. البته این موضوع فقط معطوف به شرکت های پردازش اطلاعات مالی نبوده و کارگزاری ها، تأمین‌سرمایه ها، مشاوران‌سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی را هم شامل می شود. به نظر من هم سازمان‌بورس چنین ملاحظاتی را دارد و آن را رعایت می کند، هرچند شاید به طور علنی در سال های اخیر به آن نپرداخته باشد ولی عملا به آن پایبند بوده است. اما عدم صدور مجوز، کاری غیرقانونی است:

بر اساس ماده7 اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴  به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌و‌کار، توسط «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود. در تبصره 1 همین ماده آمده است که در صورتی‌که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، به صورت کتبی از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب‌وکار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/ 9/ 1372 محکوم می‌شوند.

در تبصره 2 ماده 7 قانون مزبور، هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی یادشده را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) این قانون محکوم کند.   

هم چنین بر اساس بند 2 و بند 6 ماده 44  قانون تسهيل رقابت و منع انحصار هرگونه تباني ‌اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي‌، دولتي، تعاوني‌وخصوصي از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه موجب  «محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار و  تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص را سبب شود، به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.

بر این اساس عدم ارائه مجوز از طرف یک نهاد نظارتی کاری نقض قوانین است که قاعده بازی عادلانه را نیز بر هم میزند. مسلما راهکار تعادل بازار در دستان خود شرکت ها و از طریق ادغام و تملیک است. به عبارتی در صورتی که نهادهای مالی به دلیل تعداد زیادشان، بازار کار مناسبی نداشته باشند و مجبور به کاهش نرخ های خود برای دریافت کار شوند که در نهایت سبب زیان دهی و حتی از بین‌رفتن بخش قابل‌توجهی از سرمایه آن ها خواهد شد؛ راهکار در ادغام و تملیک خواهد بود.

 

          مطرح‌شدن انحصار، نشانی از عدم شناخت نقش فناوری‌ اطلاعات

حمید رضا عبدالله پور؛مدیرعامل شرکت نرم افزاریرایان هم افزا /  به نظرم موضوع انحصار در ارائه خدمات نرم‌افزاری دیگر جایی برای طرح نداشته و قابل دفاع نیست. سوال این است: چه کسی انحصار ایجاد کرده است؟ آیا هیچ‌یک از ارکان‌بورس و بخصوص سازمان‌بورس به عنوان اعطاء کننده مجوز ارائه نرم‌افزار، در جایی گفته‌اند فقط همین چند شرکت باید خدمات نرم‌افزار صندوق بدهند؟ حداقل من مطلع نیستم. حتی در جلسات مشترک و متعددی که بنده نیز حضور داشتم نمایندگان سازمان خطاب به مدیران صندوق‌ها مطرح کردند که هیچ منعی در این خصوص وجود ندارد. هرکسی مایل است می‌تواند نرم‌افزار صندوق بنویسد، مجوز بگیرد و ارائه کند.

رایان هم‌افزا از سال 86 درحال ارائه خدمات نرم‌افزاری صندوق است. تا دو سه سال پیش صندوق‌ها به لحاظ حجم عملیات و میزان استفاده از منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند، ولی با تغییراتی که تحت‌ تاثیر سیاست‌های پولی اتفاق افتاد شکاف میان صندوق‌های کوچک و بزرگ با سرعت زیادی گسترش یافت.

 ما درحال‌حاضر صندوق‌هایی داریم که دارایی در حدود یک میلیارد تومان را مدیریت می‌کنند و صندوق‌هایی که دارایی بالغ بر بیست هزار میلیارد تومان. صندوقی که در مجموع زیر 100 نفر سرمایه‌گذار دارد و صندوقی که بالغ بر 400000 نفر سرمایه‌گذار. طبیعی است که حجم عملیات این‌ها متفاوت است.

بنابراین از چندماه پیش تغییر مدل نرخ‌گذاری روی خدمات به شکلی که متناسب با بار عملیاتی این صندوق‌ها باشد برنامه‌ریزی شد و از خرداد امسال به مرحله اجرا درآمد.

 باید در نظر داشت که صرفا صحبت از ارائه یک نرم‌افزار نیست. ما در حال ارائه سرویس نرم‌افزاری به معنای تهیه و ارتقای نرم‌افزار، میزبانی و پشتیبانی و تامین کلیه منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز این سرویس هستیم. با این تغییر مدل نرخ‌گذاری،  بیش از هشتاد درصد از صندوق‌های طرف قرارداد با رایان هم‌افزا بهای کمتری نسبت به رویه سابق می‌پردازند و بیست درصد دیگر بهای بیشتر. قابل ذکر است که صندوق‌هایی که دچار بیشترین افزایش نرخ بوده‌اند در فضایی تعاملی موضوع افزایش نرخ را پذیرفته‌اند و سرمایه‌گذاری و توسعه بیشتر خدمات را مطالبه می‌کنند.فکر می‌کنم مطرح‌شدن مسائلی از قبیل انحصار عظیم یا هزینه بالای فناوری اطلاعات از سوی برخی مدیران نشان از این دارد که ما هنوز به شناخت دقیق و صحیحی از تحولات کسب‌وکار و نقش فناوری اطلاعات در این زمینه نرسیده‌ایم و نوع نگاه هر مدیری به این موضوع تاثیر مستقیم در عملکرد سازمان تحت مدیریتش  در چند سال آینده خواهد داشت.

فعالیت‌ شرکت‌های نرم‌افزاری با برندهای محدود در بورس

بهزاد گلکار؛ مدیر عامل هلدینگ رها / مشكل انحصار يا محدوديت به تهيه نرم‌افزار براي موضوعات مختلف دنياي كسب‌وكار فقط به بازار مالي و بازار‌سرمايه و ايران ختم نمي‌شود؛ بلكه يك محدوديت همه‌گير در جهان و بازارهاي مختلف است. مي‌شود گفت در ايران كسب‌وكارهاي مختلف در بازارمالي و به‌خصوص بازار سرمايه، بيشترين تاثير اين نوع انحصار به چشم مي‌خورد ‌كه از آن‌جمله مي‌توان به نرم‌افزارها با برندهاي محدود و انحصاري در فعاليت‌هاي كارگزاري، بيمه و بانك اشاره کرد.

محدوديت و انحصار در نرم‌افزارهاي بازار مالي و بخصوص بازارسرمايه محاسن و معايبي را در بر دارد. از مزاياي بزرگ محدوديت در طرف تهیه‌كنندگان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهاي تخصصي براي فعاليت‌هاي اين بازارها مي‌توان در همساني و يكساني سيستم‌ها براي در درج اطلاعات و اخذ انواع گزارشات به صورت مشابه و مشترك اشاره کرد.

البته قاعدتا سيستم تحليل‌ و پردازش در همه انواع نرم‌افزارهاي تخصصي در اين بازارها براي يك فعاليت خاص يا در يك صنعت مثل شركت‌هاي کارگزاری يا زير مجموعه‌های مثل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، مشابه است. اما مهم‌ترين و بزرگترين عيبي كه براساس تجربه حرفه‌اي، در محدوديت و انحصار شركت‌هاي تهيه‌كننده نرم‌افزارهاي خاص مي‌توان نام برد، ماندن شركت‌هاي استفاده‌كننده در صف انتظار براي ايجاد تغييرات موردي بر اساس نیازها و سلائق كاربران در يك يا چند شركت استفاده‌كننده از آن نرم‌افزار خاص است.

از دیگر نگرانی های این مسئله ، سهامدار بودن برخي از استفاده‌کنندگان و فعالان صنعت مربوطه است. این امر سبب ايجاد تضاد منافع بين سهامداري و كاربري اين شركت‌ها با ساير شركت‌هاي كاربر در آن صنعت، مثل  شركت‌هاي تهيه‌كننده برخي نرم‌افزارها در صنعت كارگزاري و كاربر بودن خودسان به موازات سهامدار بودن تعداد معدودي از شركت‌هاي كارگزاري در مقابل ساير شركت‌هاي اين صنعت است كه اين تضاد منافع باعث می‌شود تا نه تنها بازار ارائه و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محدود شود، بلکه تغییرات مورد نیاز و حرفه‌ای چه به صورت عمومی و چه بصورت سفارشي از سوي كاربران غيرسهامدار، براساس شرایط منافع صنعت فعالان مربوطه که خود صاحبان سهام این گونه شرکت‌ها هستند، انحصار را بوجود آورد. این نوع از انحصار برای بقیه فعالان آن صنعت بر اساس تضاد منافع بسیار مخرب بوده و شرایط توسعه نرم‌افزار در طی زمان را یا بسیار محدود کرده یا بطور کل از بین می‌برد. برای نمونه و بطور واقع درحال‌حاضر در صنعت بیمه و کارگزاری اين اتفاق و محدوديت كاملا آشكار است. در این شرایط شدت بسته‌ بودن بازار برای توسعه نرم‌افزارهای تخصصی به حدی است که قدرت رقابت در توسعه کیفیت از بین می‌رود و حتی شرایط برای حضور نرم‌افزارهای خارجی در آن صنعت که توان نظارت آن لاین را افزایش داده و قدرت دستکاری‌های هوشمندانه را پایین می‌آورد را نيز از بین برده است.بنابراین‌ به نظر می‌رسد چند راهکار اجرایی كلي برای کاهش و به سمت صفر رساندن معایب این نوع انحصار و تضاد منافع وجود داشته باشد. يكي از آن راهكارها، ملزم کردن نهاد ناظر بازار اصلي فعاليت، (مثل بيمه‌مركزي و سازمان‌بورس و بانك‌مركزي) در خروج فعالان آن صنعت از مالكيت شركت‌هاي تهيه‌كننده و توسعه‌دهنده نرم‌افزار(هاي) تخصصي به هر شكل مستقيم و غيرمستقيم، آن فعاليت باشد. به اين صورت تضاد منافع و ايجاد انحصار در قدرت چانه‌زني در مقابل استفاده‌كنندگان يا فعالان آن فعاليت به شدت كاهش يافته و يا از بين مي‌رود. البته ناگفته نماد كه نهادهاي ناظر بخصوص در بازارسرمايه نيز خود نبايد به هيچ شكل رابطه ذي‌نفعي و منافعي با اين‌گونه شركت‌هاي تهيه‌كننده و سازنده نرم‌افزارها داشته باشند.از سوي ديگر اگر به هر شكل نهاد ناظر تشخيص دهد رابطه ذي‌نفعي يا سهامداري بين فعالان آن بازار يا آن صنعت و اين‌گونه شركت‌ها بايد وجود داشته باشد،‌ راهكار اجرایي آن است كه اين رابطه سهامداري به صورت مساوي در بين فعالان آن بازار مثل كليه شركت‌هاي كارگزاري، در سهامداري اين گونه شركت‌هاي تهيه‌كننده نرم‌افزار،‌ به صورت مستقيم و غيرمستقيم، رعايت شود.

انحصار در طراحی و پشتیبانی نرم‌افزار مالی معضل صنایع

سعید شعبانی ؛حسابدار رسمی / امروزه بیشتر شرکت‌ها در سطح کوچک و متوسط از انواع مختلفی از نرم‌افزارهای حسابداری به منظور مدیریت عملیات‌های مالی خود استفاده می‌کنند. این امر به عنوان تضمینی است برای این که سطوح درآمد، هزینه و سرمایه آنها به طور موثر نظارت و ثبت شده‌باشد. در این راستا نرم‌افزارهای صندوق و مالی یک ابزار جدید در حسابداری هستند. باتوجه به رشد روزافزون معاملات در سطوح وسیع و با ورود رایانه به عنوان یک جزء لاینفک در زندگی انسان‌ها نمی‌توان حسابداری را بدون این ابزار تصور کرد. سیستم‌های مالی و نرم‌افزارهای حسابداری غیر از آن‌که مشکلات و موانع حسابداری به شیوه سنتی را از بین برده است، امکانات جانبی دیگری را نیز در اختیار استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی قرار می‌دهد و با پیشرفت علم و همسو شدن جامعه با فناوری، بخش عمده‌ای از مسئولیت‌ها از نیروی انسانی گرفته و به تکنولوژی محول شده است. برای انجام این مسئولیت‌ها معمولا وقت و انرژی بسیار زیادی از کارمندان هر بخش اتلاف می‌شود. برای رفع این مشکل شرکت‌های نرم‌افزاری دسته‌ای از نرم افزارها را با عناوینی از جمله نرم افزارهای صندوق فروش و حسابداری تهیه و به کاربران نیازمند به این مقوله ارائه می‌کنند، که موجب سرعت بخشیدن و آسان‌تر شدن رسیدگی به امور مالی و بخش حسابداری می‌شود.نرم‌افزارهای مالی موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در امور مالی واحد‌های تجاری شده و تاثیرات زیادی در رونق بازار کسب‌وکار گذاشته است. بخش‌های اصلی که نرم‌افزار حسابداری در آن نقش مهمی را ایفا می‌کند شامل انبار‌داری و دارایی، حساب‌های بانکی و صندوق‌ها، صورت‌های مالی است. سرعت بخشیدن و سهولت کار در بخش حسابداری موجب رونق و سوددهی بیشتر در بازار کسب و کار می‌شود.

درحال‌حاضر برخی فعالان حوزه نرم‌افزار گردهم آمدند تا  از رکود کسب‌وکار خود و رونق بازار نرم‌افزار به نفع یک برند جلوگیری کنند. آنها خواستار مشارکت همه‌جانبه سازمان نظام صنفی و تمامی ذی‌نفعان و دلسوزان صنعت نرم‌افزار کشور هستند تا چگونگی شکل گرفتن این موضوع شفاف‌شده و جلوگیری‌های لازم صورت گیرد. موضوع انحصار در طراحی، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزار مالی و حسابداری معضل بسیاری از سازمان‌ها و صنایع است. شاید تاکنون به اندازه کافی مورد توجه و حساسیت قرار نگرفته‌باشد و از همین‌رو تبدیل به ماجرایی ادامه‌دار شده‌است. این موضوع حیات صنعت نرم‌افزار مالی را به خطر می‌اندازد. نتیجه این امر منجر به این می‌شود که صنعت نرم‌افزار مالی کمرنگ شده و رو به ضعف بگذارد. این امر ما را به روزی خواهد رساند که ۹۰ درصد کل فضای نرم‌افزارهای مالی و صندوق کشور را در آینده در انحصار چند برند محدود ببینیم. در این راستا صندوق‌های فروش و نرم‌افزارهای مالی یکی از بخش‌های اساسی کشور در راستای تحقق توسعه پایدار صنعت است و می‌طلبد که با این موضوع برخورد حقوقی و قانونی صورت گیرد و در مسیری سیستماتیک قابل پیگیری باشد. بستر آموزش‌وتوسعه در این خصوص اسباب توانمندسازی جامعه و اشتغال‌زایی است، اما شرایط باید رقابتی باشد و قانون کپی‌رایت و جلوگیری از انحصار در آن لحاظ شود تا در آن تمام فعالان این صنعت بتوانند در قالب نرم‌افزارهای مالی سهم خود را در این جریان داشته‌باشند و نقش خود را ایفا کنند. قطعا این اتفاق می‌تواند با کیفیت بهتر و روش مناسب‌تری رخ دهد تا هم به آموزش در قالب ملی کمک شود و هم صنف نرم‌افزار مالی و صندوق فروشگاهی راضی باشد.

در برنامه پنجم توسعه یک‌ونیم درصد از صادرات غیرنفتی به بخش فناوری اطلاعات تخصیص داده شده، ولی هنوز زیرساخت های لازم برای آن فراهم نیست ، پدیدآورنده یک نرم‌افزار به علت ضعف در قوانین حمایتی کپی رایت ایران در بازار جهانی از ترس سرقت نرم افزارش پای محصول خود را نمی‌تواند به بیرون مرز های کشور بگستراند.

 صنعتی که معنای واقعی تولید ثروت است، به‌خاطر عدم توجه مدیران دولتی و حضور شرکت‌های شبه خصوصی و به انحصار کشیده‌شدن، اکنون به حیاط خلوت منفعت طلبان تبدیل شده است. اجرای ماده 71 قانون نظام‌صنفی که ابتدا شمع رونق بازار را در دل تولیدکنندگان نرم‌افزار های فروشگاهی روشن کرد، اکنون در پشت پرده رانت و تعاملات غیر رسمی برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها، تیشه بر ریشه شرکت‌های نرم‌افزاری می‌زند.متخصصین ایرانی در حوزه نرم افزار در کشورهای غربی نقش‌های کلیدی شرکت های بزرگ و بین‌المللی را بازی می کنند و متاسفانه در داخل کشور مشغول به شغل‌های کاملا غیرمرتبط با تحصیلات خود هستند. خروج مغزهای این صنعت از شهرستان‌ها به مقصد پایتخت و از پایتخت به خارج از کشور عطش نرم‌افزاری ایران را بیشتر می‌کند. اکنون پس از گذر از تونل مرگ چند ساله حوزه نرم‌افزار، فعالان این صنعت به دنبال پاگردی برای استرحت و احیای دوباره می‌گردند.

توسعه فناوری اطلاعات در کشور نیازمند به عنایت ویژه مدیران ارشد و دستگاه‌های نظارتی است و اگر سلامت بازار حفظ شود و جلوی انحصارات گرفته شود شرکت‌های بومی و ملی خود به تنهایی می‌توانند تحولی در صنعت آی تی کشور در فضای رقابتی کسب‌وکار ایجاد کنند و موجب افزایش کیفیت محصولات و دانش فنی شرکت‌ها شود. خواسته فعالان این حوزه از دولت جدید حمایت از حقوق پدیدآورندگان و نظارت دقیق بر سلامت فضای کسب‌وکار در بخش‌خصوصی و اجرای صحیح اصل 44 در بخش‌دولتی و کوتاه‌کردن دست‌های شبه‌خصوصی است.

در شرايطي كه در بازار براي يك محصول فقط يك توليدكننده وجود داشته باشد آن بازار داراي ساختار انحصاري بوده و انحصارگر برخلاف بازار رقابتي نقش تعيين‌كننده در قيمت ايفا مي‏كند. انحصارگر در پي حداكثر كردن سود بنگاه تحت پوشش است. در نتيجه سطح توليد او در جايي تعيين خواهد شد كه درآمد نهايي‏اش با هزينه نهايي او برابر باشد. بنابراین قيمت را به گونه‏اي تعيين مي‏كند كه سودش حداكثر باشد. قطعا سطح قيمت‌ها در شرايط انحصاري مطلوب نبوده و منجر به تخصيص بهينه منابع نمي‌شود.

کد خبر 389267

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =