در این بین اما معضلاتی هم به خصوص در تسویه بازار فیزیکی وجود دارد؛ معضلاتی همچون افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی و کاهش حاشیه سود به دلیل تامین نقدینگی از سایر منابع شامل منابع بانکی و غیر‌بانکی و مشکلات مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها به دلیل رکود در بازار که امیرمسعود پرور، مدیر کالای کارگزاری فولاد مبنا به آنها اشاره کرده و معتقد است بررسی راهکارهایی که علاوه بر تضمین دریافت مبالغ کالای فروش رفته در بورس کالا از سوی فروشنده، رضایتمندی و استقبال خریداران را در سایه تسهیل شرایط تسویه فراهم کند، ضروری است البته راهکارهایی از جنس امکان اجرایی شدن و سازگار با قوانین اقتصاد اسلامی. متن پیش رو به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
همانطور که می‌دانید در بازار فیزیکی بورس کالای ایران صرف نظر از نوع قرارداد (نقدی- سلف- نسیه)، تسویه در اتاق پایاپای طبق دستورالعمل فقط به دو صورت نقدی و اعتباری امکان پذیر است؛ امیرمسعود پرور، مدیر کالای کارگزاری فولاد مبنا افزود: در تسویه نقدی، خریدار مکلف است، در مهلت مقرر (حداکثر سه روز کاری)، وجه قرارداد را با احتساب کارمزد دو طرف به حساب تسویه بورس واریز کند ولی در تسویه اعتباری، سند تسویه طبق فرمت شرکت بورس‌کالا، پس از تایید فروشنده، کارگزار فروشنده و کارگزار خریدار به همراه سایر مستندات توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارسال می‌شود؛ در سند تسویه اعتباری فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار می‌کند.
او ادامه داد: می‌توان گفت روش تسویه نقدی معاملات روشی ساده و بدون ایجاد ابهام در فرآیند تسویه قراردادهای بورس‌کالاست که به دلیل سهولت در تشخیص و پیگیری از سوی عرضه‌کنندگان همواره مورد استقبال قرار گرفته است اما موضوع حائز اهمیت این است که در شرایط حاضر و با توجه به نبود نقدینگی مناسب در میان مشتریان که با توجه به دستورالعمل معاملات فیزیکی در بورس کالای ایران صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان است این روش تسویه اغلب امکان‌پذیر نیست بنابراین، این گروه مایل به تامین نقدینگی از سایر منابع شامل منابع بانکی و غیر‌بانکی نیستند.
این کارشناس بازار کالا، هزینه تامین مالی از چنین راه‌هایی را منجر به افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی و کاهش حاشیه سود دانست و تصریح کرد: از سویی عدم رونق کسب و کار به دلیل رکود حاکم بر بازار، تولیدکنندگان را در بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته که گاهی موجب تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات شده است.
در این شرایط بررسی راهکارهایی که علاوه بر تضمین دریافت مبالغ کالای فروش رفته در بورس کالا از سوی فروشنده، رضایتمندی و استقبال خریداران را در سایه تسهیل شرایط تسویه فراهم کند، ضروری است.
پرور در ادامه افزود: در حال حاضر راهکارهایی که هم امکان اجرایی شدن داشته و هم با الزامات و قوانین اقتصاد اسلامی سازگار باشند، بیشتر به عنوان معاملات اعتباری از طریق ارائه ضمانت‌نامه با سر‌رسیدهای سه و در مواردی معدود شش ماهه صورت می‌پذیرد؛ در حالی که گشایش ضمانت‌نامه بانکی با هزینه‌های مالی همراه است و فروشنده نیز با توجه به فاصله زمانی تا پرداخت وجه معامله کارمزد دریافت می‌کند.
او دیگر محدودیت‌های موجود در فروش‌های اعتباری را در کنار موضوع پذیرش بانک‌های مشخص یا اعتبارات اسنادی از بانک‌های خاص، حسن سابقه فعالیت مشتری نزد فروشنده و نیز عدم بدهی به شبکه بانکی برای گشایش ضمانت‌نامه یا اعتبار اسنادی دانست و تصریح کرد: بنابراین می‌توان گفت برای خرید اعتباری محدودیت‌های فراوانی از سوی فروشنده به خریدار تحمیل می‌شود و با توجه به این محدودیت‌ها اغلب شرکت‌هایی معدود از عهده تامین منابع لازم برای این نوع خریدها بر می‌آیند.
در این شرایط امکان فعالیت گسترده برای واسطه‌ها که گاه با استفاده از امکانات و مجوزهای فعالیت تولیدکنندگان کم‌کار بازار را در اختیار می‌گیرند، مهیا می‌شود؛ از دیگر سو برخی فروشندگان و عرضه‌کنندگان محصولات در بورس کالا خود خریدار محصولات دیگران خواهند بود و این عدم توازن عرضه و تقاضا که ناشی از فعالیت واسطه‌گران و دلالان است، مشکلات عدیده‌ای در تامین مواد‌اولیه ایشان ایجاد می‌کند.
به گفته این کارشناس ارشد بازارسرمایه، بورس کالای ایران در دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات، امکان تسویه اعتباری قراردادها را به خوبی مهیا کرده، اما شرایطی را هم برای تضامین عرضه‌کننده اعتباری تدارک دیده است که این شرایط اغلب موضوع اختلاف نظر میان عرضه‌کنندگان با بورس‌کالا بوده و آن را متناسب با رکود حاضر نمی‌دانند. این در شرایطی است که مهمترین بخش فرآیند کنترلی پیش از عرضه در اتاق پایاپای، کنترل تضامین و وثایق عرضه‌کننده با کارگزار ذی ربط است و این کنترل به منظور کنترل ریسک شرط لازم برای عرضه محصولات تلقی می‌شود.
مدیرکالای‌کارگزاری فولاد مبنا، منظور از تضامین را تامین منابع مالی یا اسنادی دانست و تصریح کرد: در این خصوص باید هر عضو یا اشخاص طرف معامله به منظور تضمین انجام تعهدات خود در مقابل اتاق پایاپای به صورت نقدی، ضمانت‌نامه بانکی (بدون قید و شرط) یا اوراق مشارکت تودیع کنند.
ضوابط اخذ و همچنین سایر تضامین مورد قبول توسط هیات‌مدیره شرکت بورس‌کالای ایران تعیین می‌شود. با توجه به وجود این اختلاف نظر و همچنین با نظر به مسائل و مشکلات موجود در میان تولیدکنندگان، پیمانکاران و صنعتگران در انجام معاملات نقدی، توجه به رفع محدودیت‌ها و تسهیل انجام عرضه‌های اعتباری با حفظ منافع فروشنده و خریدار و نیز تمهید الزامات قانونی در پایبندی طرفین به تعهدات فیمابین از طریق رتبه‌بندی فروشندگان و خریداران در بورس‌کالای ایران امری اجتناب ناپذیر و بسیار مهم است.
نظر شما