بورس کالای ایران در مقایسه با سایر بورس‌های کالایی منطقه از لحاظ حجم و ارزش معاملات در جایگاه دوم قرار دارد و در سال‌های اخیر گردش معاملات این بورس بین 5 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده است که رقم قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به این پتانسیل لازم است که توجه دولت آینده به این بخش بیش از پیش افزایش پیدا کند و به رونق بورس کالا بیفزاید. در ادامه بخشی از نگاه کارشناسانه چندی از فعالان بورس کالا در این زمینه و به مطالبات و ضعف این بازار پرداخته شده است.
لزوم نگاه دولت آینده به حذف نهادهای ناکارآمد
هاشم باروتی، کارشناس بازار سرمایه درباره مطالبات از رییس جمهور گفت: بورس‌کالای ایران و در مجموع بازارسرمایه کشور در چهار سال گذشته، ابزارهای تأمین مالی مناسبی در اختیار دولت گذاشتند، پرداخت بدهی‌های کشاورزان که در سخنرانی‌های حسن روحانی بسیار بر آن تاکید شد، ابزاری بود که به مدد بورس‌ها محقق شد، در قبال این اقدامات مثبت اما بورس‌کالا همواره مورد بی‌عنایتی دولتمردان دولت یازدهم قرار گرفت؛ اصرار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خروج محصولات پلیمری از بورس‌کالا یکی از نمونه‌های بارز این موضوع بود که به شائبه ارجحیت ایشان بر منافع خصوصی در این مورد دامن زد. بد نیست یادآور شویم، شفافیت حاکم در بازار کنونی به سبب نحوه عملکرد بازارسرمایه است، شاید رییس دولت فراموش کرده باشد که ذوب‌آهن اصفهان را تعیین نرخ‌های دولتی به زانو در‌آورده بود، شاید باز باید یاد‌آوری کرد. فولاد مبارکه از زمانی که در بورس‌کالا کشف نرخ کرد، توانست صورت‌های مالی خود را بهبود بخشد.به اعتقاد این کارشناس بازارسرمایه اگر چه در نهایت این بورس به محلی جهت تعیین نرخ برای شرکت نامبرده و نه بازاری برای خرید و فروش به منظور شفاف‌سازی تبدیل شد است، همچنین شرکت فولاد مبارکه علاوه بر، به هم زدن مکانیسم عرضه و تقاضا نتوانسته است به نیاز مشتریان خارج از چارچوب انحصاری خود پاسخ دهد.
باروتی به عنوان یکی از فعالان این بازار که از ابتدای تشکیل بورس‌کالا همواره در کنار تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بوده، تصریح کرد: کابینه دولت دوازدهم نیاز به جراحی اساسی دارد تا فکر نو و تازه‌ای در آن شکل گیرد و نگاه اصولی‌تری به بازارهای مدرن داشته باشد. داشتن نگاه سنتی به بازارسرمایه با توجه به شعار اساسی حسن روحانی که تعامل با دنیا و بر چیدن تحریم‌ها از سر این مملکت است، مغایرت دارد؛ ایران دارای پتانسیل‌های عظیمی است که اگر دولت بتواند درست از آن استفاده کند، می‌توانیم در منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم. نیاز امروز ما شستن چشم‌هایمان و درست دیدن است، بورس‌کالا پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی دارد که باید به آن توجه شود و دولت ناچار است در برنامه‌های اقتصادی خود این پتانسیل‌ها را لحاظ کند.او در ادامه افزود: در حال حاظر نهادهای رانتی کنار بورس‌کالا فعالیت می‌کنند که باعث ناکارآمدی این بازار شده است از این موارد می‌توان به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی اشاره کرد که به دلیل ساختار شبه‌دولتی فاقد کار‌آمدی لازم است. دولت در سالیان مختلف در رابطه با عرضه و فروش محصولات کشاورزی و تأمین مالی آن دچار مشکلاتی بوده و هست؛ بخشی از این معضلات به ساختار نامتوازن و مشکل‌دار نهادهای موازی شکل‌گرفته در کنار بورس‌کالا بر می‌گردد که فاقد مدیریت اصولی و استاندارد است. به همین سبب به نظر می‌رسد، اگر دولت به دنبال اصلاح ساختار و فساد‌گریزی است باید به حال چنین نهادهای ناکارآمدی بیندیشد. 4 سال باقی‌مانده از عمر دولت رییس جمهور، 4 سال حساسی است و اگر تغییر گفتمان اقتصادی در آن شکل نگیرد نمی‌توانیم بر موفقیت آن دلخوش باشیم.
مساله مهم ارز و اقتصاد
محمود‌رضا الهی فرد، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری سی ولکس کالا نیز نرخ أرز و تأثير نوسانات آن را بر اقتصاد كشور ارزیابی کرد و گفت: بررسي تأثير متغيرهاي اقتصادي بر كل اقتصاد يك كشور موضوعي است كه جايگاه آن در اقتصاد كلان قرار دارد. در اقتصاد كلان بررسي ميشود که تغييرات يك عامل مؤثر مانند كاهش يا افزايش حجم پس‌انداز بر توليد ناخالص داخلي، يكي ديگر از اين عوامل اقتصادي مهم است كه تأثير بسزايي در توليد ناخالص ملي و نرخ أرز دارد. نوسانات نرخ ارز با تأثير مستقيم بر عملكرد صادرات و واردات كشور، توليد ناخالص ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. افزايش نرخ ارز، قدرت رقابت قيمتي كالاهاي صادراتي را در مقايسه با رقباي خارجي افزايش داده و از اين طريق موجب افزايش صادرات كشور، ارز‌آوري و تقويت توليد داخلي شده که این موضوع موجب افزايش اشتغال و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي ميشود. همچنين از طرف ديگر با افزايش نرخ ارز، قيمت تمام شده واردات كالاها و خدمات افزايش يافته و قدرت رقابت كالاهاي توليد داخل را در برابر واردات افزايش می‌دهد که در نتیجه آن، واردات كاهش يافته و توليد ملي تقویت می‌شود و با كاهش واردات خروج ارز به بيرون از كشور کاهش می‌یابد.
به اعتقاد این کارشناس بازارسرمایه، البته بايد در نظر داشت كه افزايش نرخ ارز باید منطقي و براساس كاركرد عرضه و تقاضا و وضعيت واقعي اقتصاد صورت پذيرد، زيرا افزايش غير‌منطقي و غير‌واقعي نرخ ارز موجب تورم غيرسازنده و مضر به حال مصرف‌كنندگان به ويژه گروه‌هاي كم درآمد ميشود. فراموش نكنيم كه تورم منطقي نه تنها مفيد بلكه لازم براي اقتصاد كشورهاست. از طرفي بايد در نظر داشت كه تثبيت نرخ ارز يا پايين نگه داشتن نرخ ارز به منظور كنترل تورم و يا مقاصد ديگر موجب لطمه به صادرات كشور و تقويت واردات ميشود كه از تبعات مهم آن كاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي در برابر واردات است؛ يكي از تبعات مهم اين موضوع كاهش درآمد ناخالص ملي و همچنين كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري است.
الهی فرد، افزايش درآمدهاي ارزي كشور در زمان دولت‌هاي نهم و دهم را ناشی از افزايش قيمت نفت و مقطعي دانست و گفت: این درآمدها باید به جای پس‌انداز صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي براي توليد ثروت كشور شود اما به دليل عدم اعمال سياست‌هاي مناسب دولت‌هاي وقت، واردات بي‌رويه كالاهاي عمدتا مصرفي و لوكس را در‌‌پي داشت. از طرفي بايد نظر گرفت كه با سرازير شدن درآمدهاي ارزي كه مقطعي است، نرخ ارز به صورت غير واقعي كاهش يافته و واردات انواع كالاها را توجيه پذير و ضمن افزايش حجم واردات، توليدات داخلي را تضعيف می‌کند. با اين وصف، الگوي واردات تغيير يافته و مصرف كالاهاي وارداتي افزايش می‌یابد.
او در ادامه افزود: ضمن اينكه در نيمه دوم دوره دولت دهم، قيمت نفت كاهش يافت و به واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان صادرات نفت نيز كاهش يافت و بدتر از آن نيز محدوديت‌هايي بود كه بر انتقال درآمدهاي ارزي كشور از خارج به داخل ايجاد شد، بنابراین ارز نيز كه از يك سو با افزايش تقاضا و از ديگر سو باكاهش شديد عرضه مواجه بود مانند هركالاي ديگري با رشد فزاينده قيمت مواجه شد و وضعيت نابساماني پيدا کرد و افزايش نرخ ارز، تورم افسارگسيخته را به دنبال داشت. از طرفي اقتصاد جهاني از سال ٢٠٠٨ درگير ركود بود و اقتصاد كشور ما نيز كمي پس از و متاثر از اقتصاد جهاني و شرايط داخلي پيش گفته درگير ركود نيز بود، درگير تورم ركودي شد.مدیرعامل شرکت سی ولکس، دولت يازدهم را از بدو فعاليت در تلاش برای كاهش نرخ تورم عنوان کرد و گفت: دولت با تلاش‌هاي همه جانبه‌اي كه به عمل آورد، توانست تورم را مهار و حتي تك رقمي کند كه در جاي خود قابل تحسين است ولي بايد در نظر داشت، تمركز دولت بر كاهش تورم و غفلت از ركود، تبعات منفي هم براي اقتصاد كشور داشته كه مهمترين آن افزايش ركود بوده است.به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، نرخ دلار كه در بدو فعاليت دولت يازدهم حدود ٣٠،٠٠٠ ريال بود در أواخر دوره به رقم حدود ٣٧،٥٠٠ ريال (٢٥ درصد افزايش در ٤ سال) رسيد و به نظر مي‌رسد نرخ واقعي دلار و به تبع آن ساير ارزها باید بالاتر از نرخ فعلي آن باشد ولي دولت به واسطه افزايش درآمدهاي ارزي در چند سال اخير و همچنين بهره گرفتن از كاهش تقاضای ناشی از شرايط ركود، توانسته است نرخ دلار را پايين نگه دارد.او در پایان گفت: به نظر مي‌رسد، اصرار بر پايين نگه داشتن نرخ تورم آنهم به قيمت فراگير شدن ركود و افزايش نرخ بيكاري، سياست مناسبي براي شرايط پيش رو نباشد؛ برعكس توجه ويژه به خروج از ركود كه بالطبع مقداري تورم را به دنبال خواهد داشت با آزادسازي نرخ ارز در شرايط كنوني كه اقتصاد كشور وضعيت با ثباتي را تجربه مي‌كند، افزايش توليد داخل و همچنين افزايش صادرات را به دنبال خواهد داشت و مي‌تواند در كنار سياست‌هاي ديگر دولت كمك قابل توجهي به‌گذار از شرايط ركود کند.
توجه به بخش آموزش؛ گامی برای رشد بازارسرمایه
سمانه کابلی، مدیر بورس شرکت حفاری شمال هم در اظهارنظری کوتاه براي بهبود بازار‌سرمايه اظهار کرد: ابتدا بايد نظام بانكداري كشور مورد بازنگري قرار گيرد؛ سرمايه‌دار بايد در عوض سپرده‌گذاري، وجه خود را در توليد سرمايه‌گذاري کند كه در این راستا بورس یکی از ابعاد اصلی در این خصوص محسوب می‌شود.کابلی، آموزش سرمايه‌گذاري و شناخت از بورس را در كشور بسيار ضعيف دانست و افزود: اين مهم بايد در نظام اموزشي گنجانده شود. همچنین قوانين و مقررات حاكم بر بازار سرمايه سليقه‌اي اعلام مي‌شوند که لازم است نظارت بيشتري در این رابطه اعمال شود. بازارسرمایه در جهت عكس كارايي قدم برداشته، چرا كه در سال‌هاي اخير تنها، رانت اطلاعاتي زمينه سرمايه‌گذاري برای عموم بوده که براي رفع آن بايد راهكاري پیدا کرد.
نظر شما