رکود فعلي بورس تهران و افت قيمت سهام، بيش از 16ماه است که ادامه دارد. اين روند نزولي که از زمستان 91 و پيامد رکود حاکم بر اقتصاد کشور ايجاد شده است به‌رغم تلاش‌هاي انجام شده در سطح بازار و رشدهاي مثبت مقطعي، تاکنون تداوم داشته و اين سؤال را در ذهن فعالان بازار ايجاد کرده است که نقطه پايان اين افت کجاست و بازار در چه مرحله‌اي با رشد قيمت‌ها مواجه خواهد شد؟
ارایه پاسخ دقيق به اين سوال، آسان نيست و شايد غيرممكن باشد. به‌ويژه در شرايط فعلي اقتصادي كشور كه بيشتر كسب‌وكارهاي بزرگ كه در بورس يا فرابورس پذيرفته‌شده‌اند، با كاهش حاشيه سود و حتي در برخي موارد، زيان عملياتي مواجه هستند و چشم‌انداز رشد اقتصادي در دوره‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت چندان اميدوار‌كننده نيست.
در اين ميان، تنها عاملي كه همچنان چراغ اميد را در دل فعالان بازار سرمايه روشن نگه داشته و آنها را به رشد دوباره بازار و كسب بازده از سرمايه‌گذاري در آن اميدوار كرده است، دستيابي به توافق هسته‌اي با قدرت‌هاي جهاني و بهبود شرايط كسب‌وكار در نتيجه برداشتن تحريم‌هاي بين‌المللي است.
چرا كه انتظار مي‌رود با رفع محدوديت‌هاي موجود در تجارت جهاني و اتصال ايران به بازار جهاني، دسترسي به منابع مالي و تكنولوژي نوين تسهيل شود، هزينه‌هاي مبادلاتي كاهش يابد و شركت‌ها با هزينه و زمان كمتر، مراودات كالايي خود را انجام دهند. نتيجه نهايي اين فرايند، افزايش سودآوري شركت‌ها و در ادامه، افزايش قيمت سهام در بورس خواهد بود.
اما آيا همه اينها يك شبه اتفاق خواهد افتاد؟ بديهي است كه جواب منفي است. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه رژيم حقوقي پيچيده تحريم‌ها و تعدد تحريم‌هاي وضع شده از سوي آمريكا، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل، مانع از آن مي‌شود كه اقتصاد ايران، به سرعت از اثرات مثبت رفع تحريم‌ها بهره‌مند شود. در كنار آن، عدم‌آمادگي كامل كسب‌وكارهاي داخلي براي استفاده از اين فرصت به‌دليل دوري چندساله از بازارهاي جهاني و همچنين زمان‌بر بودن بررسي شرايط بازار داخلي توسط سرمايه‌گذاران خارجي و عقد قراردادها و برآورده كردن پيش‌نيازها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اما خبر خوب آن است كه اثرات مثبت دستيابي به توافق، زودتر از ساير بازارها، در بازار سرمايه پديدار خواهد شد.
اين بازار با توجه به ويژگي‌هاي خاص خود ازجمله پيشرو بودن و حساسيت زياد به اطلاعات و اخبار اثر‌گذار بر عملكرد آتي شركت‌ها، سريع‌تر از ساير بخش‌هاي اقتصادي به رفع تحريم‌ها واكنش نشان خواهد داد و با رشد همراه خواهد شد. البته تداوم اين رشد به روند برداشته‌شدن تحريم‌ها و حضور سرمايه‌گذاران خارجي بستگي دارد. به‌عبارت ديگر، اگر خبر توافق هسته‌اي با رفع همه تحريم‌ها و آزادسازي منابع مالي ايران در خارج از كشور همراه باشد، رشد بازار مي‌تواند ادامه‌دار بوده و به بازگشت شرايط رونق بازار منتج شود. در غيراين‌صورت، پديده رشد مقطعي بازار، محتمل‌تر به‌نظر مي‌رسد. نكته آخر، لزوم وجود سناريوهاي مناسب براي مديريت بازار سرمايه درصورت هركدام از اتفاقات بالا خواهد بود. مسئولان بازار بايد برنامه‌ريزي مناسبي براي كنترل نوسان‌هاي شديد بازار و حفظ يكپارچگي آن داشته باشند تا بازار سرمايه بتواند از منافع بلندمدت توافق هسته‌اي بهره‌مند گردد.
منبع: تامین سرمایه امین
نظر شما