چه کسی مقصر نابسامانی‌های امروز بورس تهران است؟

 به جرات می توان گفت که دولت یازدهم بورس تهران را در بهترین وضعیت خود در سال ۱۳۹۲ تحویل گرفت، اما بررسی ها نشان می دهد که دولت نه تنها با بی تدبیری باعث از دست رفتن اعتماد سهامداران به این بازار شد بلکه میزان نارضایتی سهامداران در این بازار نیز به شدت افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تراز، دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که با وعده های شخص رییس جمهور روحانی بسیاری از علاقه مندان سیاسی و اقتصادی به دعوت ایشان به بورس تهران آمدند و البته امروز این گروه بیشترین زیان را در سرمایه خود شاهد هستند. چرا که پس از گرایش افراطی دولت به گره زدن همه فعالیتهای اقتصادی کشور به مذاکرات ، آنچه عملا در بازار سرمایه رخ داد سوء استفاده از حضور و اعتماد مردم و سهامداران حقیق در ورود به این بازار بود.

بهره برداری های سیاسی از افزایش شاخص بورس پس از انتخابات ۹۲
پس از تحویل دولت و تعیین اعضای کابینه و فراخوان رییس جمهور روحانی بخش زیادی از سرمایه های مردم به این بازار منتقل شد و حجم و ارزش معاملات افزایش یافت. آن روزها تقریبا تمام رسانه ها و کارشناسان از جهش در اقتصاد کشور و استقبال سرمایه های مردمی از بورس سخن می گفتند و حتی شخصیت های سیاسی که در زمان دولت قبل شاخص پایین تر از ۴۰ هزار واحد را حبابی می خواندند ! به بهره برداری سیاسی از رشدهای هر روزه شاخص بورس پرداختند و آن را نتیجه روی کار آمدن دولت جدید و متاثر از چشم اندازهای پیش رو می دانستند.
البته در همان روزها تحلیل گرانی هم بودند که نسبت به افزایش قیمت سهام در تمام گروهها و صنایع واکنش نشان دادند و عنوان کردند که حتی اگر خوش بینی عمومی ناشی از مذاکرات ایران با ۵+۱  با اطمینان بالایی محقق شود باز هم نمی توان پذیرفت که قیمت سهام تمام شرکتها افزایش یابد. چرا که هرگونه تغییر در شرایط کلان اقتصادی اعم از تغییر در نرخ ارز یا تسهیل در شرایط واردات و صادرات کشور، در فضای شرکتی عملا بصورتی دوگانه خواهد بود. اما متاسفانه بازار سرمایه و متولیان آن در آ زمان توجهی به این موارد نداشتند و دانسته یا ندانسته با آن روند غلط و فریب کارانه همراه شدند. روندی که امروز رنگ باخته و ماهیت اصلی آن تا حد زیادی برای همگان روشن گشته است. هرچند که در این میان بورس تهران و فعالان بازار سرمایه بهای سنگینی را پرداخت کرده اند که همچنان نیز این روند در حال پیش روی است.

چرا پشت پرده جلسه تیم مذاکره کننده با مدیران بازار سرمایه و برخی مسئولان دولتی افشا نشد؟
اما رشد شاخص بورس تهران از ۴۵ هزار واحد در زمان انتخابات تا ۹۰ هزار واحد در همان فضای هیجانی و بزک شده ادامه یافت. این روند رشد نامطلوب که پس از انجام برخی تحرکات سیاسی مانند تماس تلفنی رییس جمهور روحانی با اوباما و توافق ژنو بیش از پیش تقویت و تهییج می شد، ناگهان تحت تاثیر جلسه سهامداران بزرگ و مدیران بازار سرمایه با تیم مذاکره کننده در دی ماه ۹۲ تغییر جهت داد و اتفاقات بعدی بورس تهران نشان داد که بسیاری از پولهای وارد شده به بازار توسط این جریانات در همان مقطع از بازار خارج شده است.

سناریوی خروج پول از بازار بلافاصله پس از توافق ژنو، تمدید آن و بیانیه لوزان
این در حالی بود که در همان زمان بارها به سهامداران و مردم وعده داده شد که در بازار بمانند ! و اتفاق خاصی نیفتاده است. لازم به ذکر است که تنها در اولین روز بازگشایی بازار پس از جلسه مذکور (که حتی رییس دفتر رییس جمهور و نماینده بانک مرکزی نیز در آن حضور داشتند) بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پول از بازار خارج شد که روند افت شاخص در روزهای بعد حکایت از بازنگشتن جریان پولی مذکور به بازار دارد. با اینکه مجلس محترم شورای اسلامی در این ماجرا ورود کرد و پس از یک سال وزیر اقتصاد را با طرح سوالی به صحن علنی کشاند، اما طیب نیا حاضر نشد پشت پرده آن جلسه را برای نمایندگان مجلس و مردم بازگو کند و به همین دلیل دومین کارت زرد را از نمایندگان دریافت کرد.
این روند کاهشی در حجم و ارزش معاملات و شاخص بورس تهران ادامه داشت تا اینکه اعتراضات شدید سهامداران باعث شد تا وزیر اقتصاد وعده حمایت از بازار با تزریق بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را بدهد. وعده ای که هرگز عملیاتی نشد و بازار در همان وضعیت باقی ماند و سهامداران هر روز نا امیدتر شدند.
در ادامه به بهانه تمدید توافق ژنو بازار مجددا با تحرکات سیاسی و القاء های رسانه ای با افزایش حجم و ارزش معاملات روبرو شد، اما بلافاصله پس از اعلام خبر تمدید توافق ژنو بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پول که در روزهای قبل از تمدید توافق وارد بازار شده بود، توسط برخی جریانات از بازار خارج شد.
متاسفانه مشابه چنین روندی در روزهای منتهی به بیانیه لوزان هم دیده شد. ورود پول مردم و سهامداران حقیقی در بازار این بار به بهانه بیانیه لوزان و با تحرکات رسانه ای رقم خورد اما تنها ۲ روز پس از انتشار خبر بیانیه لوزان بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از پول وارد شده در بازار توسط حقوقی های بزرگ از بازار بیرون کشیده شد و پس از آن نیز تا امروز بازار شاهد افت مجدد شاخص ها و همچنین ارزش  و حجم معاملات روزانه است.
کاهش شاخص ها و ارزش معاملات پس از تاریخ های مذکور حکایت از بهره برداری برخی جریانات از این بازار و سوء استفاده از اعتماد مردم به آن است و متاسفانه هیچ کس پاسخگوی این وضعیت نیست. شاید وضعیت امروز بازار سرمایه کشور پس از اتفاقاتی همچون توافق ژنو، تمدید آن و بیانیه لوزان قبل از هرگونه تحلیلی، مهر تاییدی باشد بر فرموده اخیر رهبر انقلاب که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در ژنو و لوزان و نیویورک نیست. چرا که بررسی تحرکات جریانات در این بازار نشان می دهد عده ای با سرگرم کردن مردم به مواردی همچون توافق های سیاسی ایران و ۵+۱ ، به راحتی دست در جیب مردم و سهامداران می کنند و ثروت آنها را به یغما می برند.
متاسفانه حضور برخی مسئولان رده بالای دولت در جلساتی که به آن اشاره شد و به نوعی همراهی آنها با این جریان ، باعث سلب اعتماد عمومی از بازار سرمایه شده است. این روند در سالهای ۸۲-۸۳ نیز در بورس تهران رخ داد. سالهایی که با ایجاد هیجان کاذب سرمایه های مردم به سمت بورس هدایت شد، اما جریانی سیاسی با خارج کردن آن پولها از بازار، چنان بی اعتمادی در بازار ایجاد کرد که آثار آن به اذعان کارشناسان تا سالهای پایانی دهه ۸۰ در بورس تهران نمایان بود.

آیا فعالان و سهامدارن بورس تهران در ایجاد وضعیت امروز بورس مقصر نیستند؟
درست است که برخی جریانات سیاسی از وضعیت مذاکرات بهره برداری کرده و عملا به کاسبی با رخدادهایی همچون توافق ژنو یا بیانیه لوزان مشغول هستند و در این ماجرا بیشترین آسیب به سهامداران جزء و ماهیت اصلی بورس و فرهنگ سهامداری وارد شده است. اما باید توجه داشت که فعالان بازار نیز ضمن از دست دادن هوشیاری خود و بازی خوردن از تکنیکهای سیاسی رسانه ای، استراتژی های اصلی بازار سرمایه و پارامترهای اصلی آن را به کناری نهادند و در اثر هیجان ایجاد شده صرفا به خرید و فروش بدون توجه به وضعیت سودآوری شرکتها اقدام کردند. متاسفانه بررسی گزارشهای مالی شرکتهای فعال در بورس تهران حکایت از آن دارد که در کنار تدام رکود و اذعان اغلب مدیران به وجود و ادامه این رکود، سود اغلب شرکتها نیز به دلیل هزینه بالای تولید در سالهای ۹۲ و ۹۳ روندی نزولی به خود گرفته است.
پیش بینی های صورت گرفته برای سال مالی ۹۴ نیز چشم انداز سودآوری بهتری را برای این شرکتها نشان نمی دهد. بنابراین نباید انتظار داشت که در این روزها روند شاخص ها در بورس تهران صعودی باشد. هرچند که تحمل زیانهای ایجاد شده برای سهامداران در ۲ سال اخیر آسان نیست و قطعا اعتراضاتی را به همراه خواهد داشت.

حمایت تمام قد دولت روحانی از بازار پول
یکی دیگر از عواملی که چشم انداز بازار سرمایه را نسبت به گذشته تیره کرده است، توجه ویژه دولت به بازار پول و حمایت همه جانبه از بازار پول است که در مقابل خواه-ناخواه منجر به تضعیف بازار سرمایه خواهد شد. با این رویه دولت و سیاستگذاری های صورت گرفته نمی توان انتظار داشت، روند در بازار سرمایه تغییر کند چرا که ریسکهای این بازار به مراتب بیشتر و قوی تر از گذشته شده است. اما در مقابل بازار پول با تضمین ویژه و حمایت سنگین دولت روبرو است که عملا تعادل و توازن بازارهای پول و سرمایه را تا حد زیادی به نفع بازار پول و به ضرر بازار سرمایه جابجا کرده است.

تاریخ

وضعیت شاخص کل

رویداد

۱۳۹۲/۰۵/۱۲

۵۷۳۹۷.۲

تحویل دولت به روحانی

۱۳۹۲/۰۵/۲۷

۵۹۹۳۸.۶

رای اعتماد به کابینه یازدهم

۱۳۹۲/۰۷/۰۳

۶۳۴۵۵.۳

تماس روحانی با اوباما

۱۳۹۲/۰۹/۰۳

۸۰۰۲۲.۲

توافق ژنو

۱۳۹۲/۱۰/۱۴

۸۸۹۲۶.۷

نشست تیم مذاکره کننده با مدیران بازار سرمایه

۱۳۹۳/۰۱/۳۰

۷۳۶۳۷.۸

وعده وزیر اقتصاد برای حمایت ۵ هزار میلیارد تومانی از بازار

۱۳۹۳/۰۴/۲۹

۷۳۷۵۰.۲

توقف نماد شرکتهای پالایشگاهی

۱۳۹۳/۰۹/۰۳

۷۵۹۴۹

تمدید توافق ژنو تا ۱۰ تیر ۹۴

۱۳۹۳/۰۹/۲۵

۶۹۶۰۹

تغییر رییس بورس

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

۶۱۵۳۳

بازگشایی نماد شرکتهای پالایشگاهی

۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۶۷۸۲۷

بیانیه لوزان

۱۳۹۴/۰۲/۲۰

۶۲۸۸۷

آخرین وضعیت (امروز دوشنبه ۲۰اردیبهشت)

 
کد خبر 387491

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =